تطور مهم ولافت ذلك الذي عرفته قضية الحكم الوطني السابق “عبد الله مشمور” والتي كان قد رفعها ضد القرار التعسفي الصادر في حقه من قبل المديرية الوطنية للتحكيم، والذي أدى إلى توقيفه لما تبقى له من مساره التحكيمي والمتمثل في مدة سنتين، مع حرمانه من ممارسة المراقبة والتكوين كما جرت العادة مع الحكام المتميزين، باعتباره طاقة ذات تجربة وخبرة مهمة في الميدان.
وكانت نفس المحكمة قد قررت إجراء جلسة بحث في ملف عبد الله مشمور المتعلق بالطعن في قرار التوقيف المتخذ في حقه مع جبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه جراء ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن محامي الطرف المدعى عليه قد توصل باستدعاء الحضور لجلسة البحث، مما يقوم مقام تبليغ للأطراف الأخرى، خصوصا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في شخص رئيس اللجنة المركزية والمديرية الوطنية للتحكيم، وفي حالة كهذه فإن تخلف الطرف المدعى عليه عن جلسة البحث يعتبر قرينة تخدم مصلحة الطرف الآخر، بحيث يعتبر الطرف المتخلف موافقا على ما جاء في عريضة الطعن من وقائع وأسباب.
[xyz-ihs snippet=”Adsensecarre”]
