تعقد الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى اليوم( الأربعاء) جمعها العام العادي السنوي بداية من الساعة الثانية والنصف زوالا بمقرها الكائن بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.
وسيتم خلال
الاجتماع، كما جرت عليه العادة، تقديم تقرير الخبير المحاسباتي بعد التأكد من النصاب القانوني وقراءة التقريرين الأدبي وفقا لما هو متعارف عليه.
وكشف مصدر جامعي أنه سيتم التصويت على مشروع ميزانية الموسم المقبل وكذا التطرق على تدخلات رؤساء العصب الجهوية والأندية، فضلا عن فتح نافذة للحديث عن المشاكل التي تعيق تطور الرياضة وطرح الحلول المقترحة.
وأوضح ذات المصدر أن 30 ناديا مصنفا ورؤساء العصب هم من لهم حق التصويت خلال الجمع العام، مبرزا في السياق ذاته أن الجمعيات والأندية التي لم توجهه غليها الدعوة يمكنها الحظوظ كملاحظين، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي.
وشدد المصدر ذاته على أن الاندية والعصب مطالبة بالابتعاد عن مناقشة ما هو شخصي خدمة لرياضة العاب القوى، موضحا في السياق ذاته أن الاكراهات والمشاكل الشخصية لها مساطرها والسياق الذي يجب أن تطرح فيه حفاظا على السير العام العادي للجمع السنوي.
وارتباطا بالموضوع، دعا البطل العالمي السابق خالد السكاح إلى إصلاح رياضة ألعاب القوى من خلال اعادة النظر في المكتب المسير لإضفاء الشرعية عليه، وتابع في اتصال هاتفي مع «المساء» سبع سنوات ونحن في جمع خاص كفى من الخوصصة إداريا وتقنيا، هذا النهج والطريقة في التسيير أعادت ألعاب القوى الى الوراء» قبل أن يوجه نداء إلى الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة يقول فيه» الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة الوصية مطالبة بتقرير المصير وتعيير واقع التسيير».
وتعتبر جامعة ألعاب القوى من ضمن الجامعات القليلة -إلى جانب جامعة كرة القدم طبعا- التي لم تعقد أي جمع لملاءمة قانونها الأساسي مع القانون النموذجيّ الذي أعدّته وزارة الشباب والرياضة 30.09 لكي تلائم من خلاله الجامعات الرياضية الـ54 قوانينها الأساسية معه.
وترفض جامع ألعاب القوى، التي كانت سباقة إلى تسمية المكتب الجامعي «المكتب المديري»، إلى جانب تنظيم قريب من بعض أسس قانون 30.09، وتعلل ذلك بأنه لا يمكنها القيام بأي ملاءمة مع هذا القانون «في غياب النصوص التنظيمية»، مثلما قال نائب الكاتب العام ورئيس لجنة التواصل، امحمد النوري.
