اقترحت البرلمانية الإسبانية لُوثْ إِيلِينَا سَانِينْ، وهي المنتخبة عن الحزب الشعبي الحاكم للبلاد بسبتة، أن يتمّ سحب جوازات سفر النساء المغربيّات الحوامل حين العبور إلى ثغري سبتة ومليليّة الرازحتين تحت التواجد الإسباني بشمال المغرب.
ووفقا لمقترح تشريع قدّمته ذات البرلمانيّة فإنّها تدعو لهذا الإجراء حتّى تُجبر المغربيّات الحوامل، حين وضعهنّ مواليدهنّ وسط مستشفيات الثغرين، على دفع رسوم الخدمة الطبيّة قبل استرداد جواز السفر المسحوب سلفا.
المقترح التشريعي « الغريب » الذي تقدّمت به لُوثْ سَانِين جاء في عزّ الأزمة المالية الإسبانيّة، ويبدو أنّ التوجّه يسير صوب تحقيق مردود ماليّ إضافي بإجبار المغربيّات القاطنات بمحيطي سبتة ومليليّة، واللواتي يقبل بعضهنّ على الولادة بالمرافق الاستشفائية للمدينتين، على دفع رسوم التدخلات الصحيّة التي تطالهنّ ورضّعهنّ.
وقال المستشار البرلماني يحيى يحيى، رئيس بلديّة بني انصار المتاخمة لمليليّة، إنّ هذا الإجراء هو « خرق حقوقيّ بارز سيضاف إلى لوائح الخروقات التي دأب الإسبان على البصم عليها بالثغرين المغربيّين المحتلّين »، وزاد: « ليست كلّ مغربيّة حبلى تقصد سبتة أو مليليّة من أجل الولادة، هناك دوافع كثيرة للولوج من بينها زيارة الأقارب والتبضّع وكذا القيام بجولة عاديّة.. لذلك فأنا أجد هذا المقترح سخيفا ».
وأضاف ذات النّاشط السياسيّ والجمعوي المثير للجدل، ضمن تصريح لوكالة الأنباء الإسبانيّة « إيفِي »، أنّ إسبانيّات كُثر يلجن إلى المغرب لدوافع متعدّدة وهنّ في حالات حمل.. قبل أن يزيد يحيى: « لم يفكّر أيّ كان في إخضاعهنّ لإجراء احترازي يدفعهنّ لتسديد نفقات التطبيب إذا ما احتجن إليه.. وأستغرب صدور مقترح هذا التحرّك المضيّق والمهين للمغرب والمغاربة من سيّدة ذات أصول كولومبيّة ولجت إلى إسبانيا وذاقت إشكالات الهجرة في بيئة غير بيئتها الأصل ».
