وقفت “كود” خلال جولتها الصحافية في الجرائد اليومية الصادرة يومي السبت والأحد (22 و23 دجنبر 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، “90 معتقلا في ملف 16 ماي يقتربون من أبواب السجن”، و”شاب ينتحر احتجاجا على هدم منزله بالناظور”، و”مسيرات على الأقدام في اتجاه ولاية فاس احتجاجا على العزلة”، و”تقرير يحمل مسؤولية انفجار محطة حرارية بطانطان لعلي الفاسي الفهري”، و”اتهام برلماني بتوظيف ابنه في مجلس المستشارين واستغلال سيارة المجلس للذهاب إلى الحمام والأسواق”، و”إعفاء عليوة لشركات من ديون بالملايير يقود مسؤوليها إلى التحقيق”، و”ارتفاع كمية الأدوات الجنسية المهربة إلى المغرب”.
ونبدأ مع “الصباح”، التي أكدت أن 90 معتقلا سلفيا، أدينوا على خلفية أحداث 16 ماي الإرهابية، يستعدون لمغادرة السجون بداية السنة الجديدة. وأفادت المصادر ذاتها أن المعتقلين يستعدون للمغادرة في يناير وفبراير المقبلين، بعد أن قضوا المدد المحكومين بها.
أما “المساء”، فأبرزت أن مصادر مطلعة، أفادتها أن شابا يتحدر من مدينة الناظور، أقدم، أول أمس الخميس، على الانتحار إثر تدمير منزله أثناء هدم المنازل العشوائية، التي باشرتها السلطات العمومية بالناظور، بداية الأسبوع الجاري.
وفي خبر آخر، كتبت اليومية ذاتها، أن عامل إقليم صفرو، اضطر، صباح يوم أمس الجمعة، إلى مغادرة مكتبه في عمالة الإقليم، وقطع عشرات الكيلومترات للوصول إلى قافلة للمحتجين في شعبي بالمدينة، كانوا متوجهين مشيا على الأقدام إلى مقر ولاية جهة فاس، للمطالبة بفك العزلةعن حي “للا بزة”، وربطه بالبنيات التحتية الأساسية.
والتقى عامل الإقليم بالمحتجين بالقرب من بلدة البهاليل، بعدما غادروا المجال الحضري لمدينة صفرو، والتمس منهم إلغاء قافلة الاحتجاج، على أن تفتح معهم السلطات الإدارية قنوات الحوار.
من جهتها، أكدت “الأخبار”، أنها حصلت على التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، حول حادث الانفجار الذي شهدته المحطة الحرارية لتوليد الطاقة، بضواحي طانطان، يوم 26 أبريل الماضي، وسيعرض التقرير، يوم الثلاثاء المقبل، على أنظار لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، قبل عرضه في جلسة عامة بمجلس النواب لمناقشته.
وخلص التقرير المذكور، إلى تحميل المسؤولية للمكتب الوطني للكهرباء، مع ضرورة مساءلة مكتب الدراسات المكلف بتتبع ومراقبة الأشغال التي تجري داخل المحطة، وكذلك المسؤولين عن المحطة بسبب ضعف المراقبة وغياب معايير السلامة في هذه المحطة، فضلا عن غياب تام، سواء تعلق الأمر بمسير الأشغال التابع للشركة، أو ممثل مكتب المراقبة وتتبع الأشغال أو المكلف من طرف المكتب الوطني للكهرباء بالإشراف على الورش، أثناء عملية التلحيم التي أدت إلى الانفجار.
أما “أخبار اليوم”، فأكدت أن جلسة لمناقشة ميزانية وزارة الداخلية، مساء الأربعاء الماضي، تحولت إلى حلبة لتبادل الاتهامات بين مستشاري المملكة، أمام مرأى ومسمع من وزير الداخلية، امحند العنصر، والوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي اضريس، حيث اتهم عبد السلام بلقشور، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عبد المالك أفرياط، البرلماني عن نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بتوظيف ابنه بطرق غير مشروعة في مجلس بيد الله، واستعمال سيارة المجلس في قضاء حوائجه الخاصة.
وفي موضوع آخر، أفادت اليومية نفسها، أن قاضي التحقيق استمع، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، إلى مجموعة من الأشخاص الذين استفادوا من إعفاءات عن ديون تراكمت عليهم لفائدة البنك، حسب ما صرحت به مصادر لـ”أحبار اليوم”.
وذكرت المصادر ذاتها أن أسئلة قاضي التحقيق تركزت حول العلاقة أو الظروف التي ساهمت في استفادة أولئك الأشخاص من الإعفاء، خاصة أن حجم الديون التي قرر عليوة إعفاء أصحابها يصل إلى ملايير السنتيمات.
أكدت “الأحداث المغربية”، أن مجموعة متنوعة تبدأ بالأعضاء الجنسية الاصطناعية، مرورا بالكريمات لتكبير وتضخيم الأعضاء الذكرية، انتهاء بأكسوارات للأعضاء التناسلية بغية الزيادة في المتعة وتكبير الروتين، هي مواد اعتاد أعوان الجمارك اكتشافها بين ثنايا حقائب مسافرين في المطارات المغربية، أثناء عودتهم من الخارج.
