تم التصويت بنعم على الدستور وتمت الإنتخابات في جو ديمقراطي وحذاثي ،وتم تعيين رئيس للحكومة من الحزب الفائز طبعا السيد عبد الإلاه بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ،وطبقا للفصل التاسع والأربعين من الدستور الجديد الذي صار ساري المفعول يقول ذاك الفصل ( يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية ومن بينها : التعيين بإقتراح رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني في الوظائف المدنية التالية ،والي بنك المغرب والسفراء والولاة والعمال والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية ..
الملك وبدون حضور لرئيس الحكومة عين جلالته يوم الثلاثاء 6 ديسمبر الجاري 28 سفيرا لعدة عواصم عالمية وهذا التعيين يعتبر الأكبر من نوعه لموظفين كبار بالدولة بعد المصادقة على الدستور الجديد المعدل في فاتح يوليوز من هذا العام ،الملك قام بذاك التعيين في غياب لرئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران مما يخالف الفصل المذكور أعلاه ،إذ أن ذاك التعيين وجب فيه حضور لرئيس الحكومة المعين من الملك والمختار من الشعب وذاك التعيين يفوض لرئيس الحكومة طبــقا لجدول أعمال يحدده الملك ، الكثيرين رأوا في ذاك الإجراء الملكي كون صاحب الجلالة مازال لم يعتد بعد بعبد الإلاه بنكيران كرئيس للحكومة لما أبداه من ضعف في إقناع باقي الأحزاب في المشاركة في الحكومة التي ينتظرها المغاربة لتسيير شؤونهم ،فيما ذهب أخرون كون الملك بادر إلى ذاك الإجراء المخالف للفصل 49 من الدستور كإمتحان لرئيس الحكومة الجديد الذي تعهد بضرورة تطبيق بنوذ الدستور خاصة فيما يتعلق لصلاحيات رئيس الحكومة ،هذا وذهب محللون كون الملك خرق بنذ الدستور في التعيين للأمر الواقع الذي فرضته الظرفية وجلالته لم يعتد برئيس الحكومة الجديد كونه مازال غير قادر بعد على تدبير مثل تلك الأمور وهو مازال لم يجمع بعد أعضاء حكومته ،فكيف سيجعله يعين السفراء..فهل سيظل بنكيران يتكلم فقط أم سينتظر أن تنزل عليه لائحة وزراء حكومته كما نزلت علىعباس الفاسي في بداية تعيينه كوزير أول بداية ولايته المنتهية من طرف مستشاري الملك…
