أقامت لجنة قسم الهواة بالدوري المغربي دعوى قضائية ضد الإتحاد المغربي لكرة القدم بسبب إقدام هذا الأخير على حل اللجنة المذكورة سنة 2010 وتعويضها بلجنة أخرى من أجل تصحيح وضع الممارسة الكروية بالمغرب.
وكان أعضاء من لجنة الهواة قد شجبوا بقوة الطريقة التي تم فيها حل لجنتهم، حيث إعتبروا حلها مخالفاً للقوانين المنظمة للمارسة الخاصة بقسم الهواة.
وقضت المحكمة الإدارية ببطلان قرار الإتحاد المغربي.
وما زالت هناك جلسة إستماع أخرى يحضرها محامي الإتحاد المغربي الذي يرى أن مثل هذه القضايا ذات الشأن الرياضي لا يمكن أن تصل إلى المحاكم غير المختصة في المشاكل ذات طابع رياضي.
