أصبح من المؤكد أن إقالة محمد اوزين أو استقالته مستبعدة، رغم أن الدستور المغربي ينص على إمكانية إستقالة الوزراء و أخبر الفصل 47 على أنه يمكن لرئيس الحكومة أن يقيل وزيرا في الحكومة بعد أن يخبر الملك بالأمر.
وإذا كان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قد صعب عليه كثيرا إقالة الكروج بعد فضيحة الشوكولاطة، أو إبعاد مبدع بعد فضيحة روبي الإيطالية، فإن فضيحة مركب الأمير مولاي عبد الله أصبحت ذات طابع عالمي، لا يحمل في مضمونه سوى الإهانة والسخرية لبلد ظل يحلم منذ سنين بإحتضان كأس العالم الكبير، وليس الموندياليتو الصغير.
ولقد تفطن المغاربة للعبة لجان التحقيق التي أصبحت عادة مغربية لإقبار العديد من التحقيقات، وبالتالي فإن أوزين الذي إختفى وراء هذه اللجنة ليربح مزيدا من الوقت، كان عليه أن يشرف وطنه بإستقالة مدوية، ينقل صداها إلى كافة الأوساط العالمية ليبدوا وطننا بوجه جديد وحكامة محمودة. والمغاربة لن ينتظروا من بن كيران إقالة وزير شبيه ب “الضرس” في التحالف الحكومي الذي أصبح بن كيران يتخوف من إنهياره خاصة بعد معاناته إثر إنسحاب وزراء حزب الإستقلال من النسخة الأولى لحكومته.
وإذا كان القدر قد فاجأ بن كيران بوفاة وزير الدولة عبد الله باها، فإن كل المعطيات تقول أن أحدا لن يعوض الوزير الراحل في الحكومة الحالية، ما دام بن كيران يتخوف من أن يستغل زعماء الأحزاب الفرصة، ليتقدموا بأسماء جديدة، ومنهم أمحند العنصر على سبيل المثال.
الخلاصة فيما نقول، أن أوزين لن يقال ما دام أنه يستقوي ويتقوى بنافذين في الدولة، أو صلوه لكرسي الوزراة، كما أنه لن يستقيل.
كما أن فوزي لقجع رئيس جامعة الكرة، لن يستقيل بدوره، عكس ما هدد به.
زد على ذلك، أن نتائج التحقيقات قد لا تفيد المغاربة في شيء، ما دامت الحقيقة واضحة للعيان، ومسؤولية الوزير المباشرة وغير المباشرة واضحة أيضا للعيان” والله يجيب لي يفهمنا “
