قد يقبل عبد الإله بنكيران بإسم كريم غلاب، مرشحا لحزب الاستقلال في منصب رئيس مجلس النواب، ولكن إذا حصل ذلك فعلا، وبالنظر إلى ثلاثة أسباب على الأقل موضوعية لا تشجع على أن يفوز هذا الإسم بهذا المنصب، فإن المتوقع، حسب نقاشات تدور هذه الأيام في مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها نقاشات حركة 20 فبراير، أن تخرج العديد من المظاهرات الوطنية تنديدا بهذا التعيين الذي يستفز مشاعر المغاربة، لاعتبارات ثلاثة على الأقل:
أول هذه الاعتبارات أن كريم غلاب له جنسية مزدوجة، فهو مغربي وإيطالي أيضا، فكيف يعقل أن يكون رئيس أعلى هيئة تشريعية في المغرب رجل إيطالي الجنسية؟
أما ثاني هذه الأسباب، فمرتبط بتواضع تجربة غلاب في تتبع دواليب العمل البرلماني، وبما أنه تم الاتفاق على أن يفوز بهذا المنصب، قيادي في حزب الاستقلال، فهناك العديد من الأسماء الاستقلالية ذات التجربة والأكبر سنا من وزير التجهيز السابق، تبقى مؤهلة أكثر للظفر بهذا المنصب.
أما ثالث هذه الأسباب، فيرتبط بحيثيات الشكاية التي رفعتها مؤخرا الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والتي اعتبرت أنه ينبغي على كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز في الحكومة المنتهية ولايتها، والمرشح الافتراضي لمنصب رئيس مجلس النواب المقبل، أن يتخلى عن منصبه ويتراجع إلى الوراء، وأنه لا مكان له رئيسا للبرلمان الجديد، بسبب تهم موجهة له حول تبديد وإهدار المال العام بشكل مكثف، بل إن أحد المواقع الإلكترونية، نشر منذ ساعات فقط، وثيقة تؤكد استفادة غلاب من بقعة أرضية بالمجان، في إطار وسياق عهد الفساد القديم، والذي لم يعد مقبولا بان يتكرر اليوم، اللهم إن كانت حكومة عبد الإله بنكيران راضية على مثل هذه الصفقات الفاسدة.
وعلمت “أندلس برس”، أن محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أكد أنه في صباح اليوم الجمعة 16 دجنبر الجاري، تم إخبار الهيئة عن طريق الأستاذة فاطمة الحلاق، النائبة الأولى للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بأن وزير العدل قام بالفعل بإحالة تلك الشكاية ضد غلاب إلى النيابة العامة لدى محكمة النقض، موضحا بأن هذا الإجراء يعطي الانطباع بأننا على مشارف سلطة قضائية مستقلة كما ينص على ذلك الدستور الجديد، مضيفا أن وزير العدل قد أخلى ذمته في هذا الملف الذي أرسله إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو أمر يبشر بالخير، حيث إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام تعبر عن ابتهاجها للإجراء الذي اتخذه وزير العدل الحالي.
فهل يستجيب عبد الإله بنكيران لرأي الشارع المغربي، ولشعارات حركة 20 فبراير، وهما معا، لن يقبلا بأن يكون رئيس مجلس النواب يحمل جنسية إيطالية، في سابقة لم نسمع عنها في باقي دول العالم، اللهم في الدول المتخلفة سياسيا، وأيضا، لن يقبلا بأن يكون هذا الرئيس متهما ومعرضا لأن يتابع قضائيا في ملفات الفساد المالي والإداري؟
