عاد الارتباك والارتجال إلى الواجهة في عمل المديرية الوطنية للتحكيم، فبإلقاء نطرة سطحية على تعيينات هذا الأسبوع يلاحظ هيمنة العقلية السابقة على تعيينات الحكام والتي كانت تتسم بالعشوائية وعدم الوضوح، وبالتالي لم يعد مسموحا للمديرية الحالية الاختباء وراء أخطاء المديرية السابقة، بل عليها تحمل مسؤوليتها كاملة، خصوصا أن مدير المديرية كانت له كامل الحرية في اختيار فريق عمله.
والظاهر أنه ولحدود الساعة لا يتضح ما يبرهن على عمل جماعي كفيل بتحقيق الأهداف المعلنة من قبل السيد حدقة لإصلاح ما تم إفساده، وعليه فالتخوف يأتي من خشية أن تطول مرحلة الاستئناس لتتحول إلى تكريس للواقع السابق في مقابل مجرد إعلان نوايا للإصلاح، خصوصا وأنه في هذا الأسبوع كان المدير خارج الديار المغربية، وكانت النتيجة تعيينات مرتجلة تفتقد للمنطق، وعلى سبيل المثال لا الحصر تعيين بعض الحكام المساعدين كالحكم عبد الله الملياني بعد غياب طويل على مقابلات النخبة لمقابلة قمة بين المغرب التطواني وحسنية اكادير، دون معرفة المعايير التي تم اعتمادها من قبل المديرية.
والسؤال الذي يبقى مفتوحا هو: هل فريق العمل الذي اختاره مدير المديرية مستعد وقادر على تحمل المسؤولية، خصوصا عندما يكون السيد حدقة خارج أرض الوطن؟
وعموما فإنه ولحدود الساعة يبقى واقع الحال أبلغ من لسان المقال.
[xyz-ihs snippet=”Adsensecarre”]
