ركز مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أثناء مداخلته أمام الدورة 21 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على موضوع حقوق الإنسان بالصحراء منخرطا بذلك في حملة مدروسة تستهدف المغرب في الفترة الأخيرة وتقودها مجموعة من الهيئات الدولية المرتبطة بالبوليساريو.
ويتمتع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بوضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وصفة المراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهو عضو في الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، والشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية الرأي والتعبير (ايفكس). وحاصل على جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان لعام 2007 .
وعبر المركز المذكور عن قلقه حيال ما أسماه الانتهاكات الجسيمة الممارسة من طرف المغرب ضد الصحراويين والتي تشمل عمليات الاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجسدي أثناء الاحتجاز، وغياب الضمانات لإجراء محاكمات عادلة للصحراويين، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة للتدهور المستمر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء . ودعا المركز في مداخلته لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي اختتمت الجمعة، الدول إلى “شجب” الانتهاكات المستمرة في الصحراء مطالبا بأن يكون المجلس على اطلاع كامل بوضع حقوق الإنسان في الصحراء.
وأضاف المركز أن التدهور المستمر لأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء يؤكد الحاجة إلى إدخال مكون لحقوق الإنسان ضمن “بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء “مينورسو” . وزعم أن السلطات المغربية “تقمع المظاهرات السلمية بشكل عنيف وتمنع الصحراويين من ممارسة حقوقهم في التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والتجمع” ملاحظا بأن بعثة المينورسو هي البعثة الأممية الوحيدة لحفظ السلام عبر العالم التي لا تشكل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان جزءا من مهامها .
مواقف المركز المذكور تبين حجم تغلغل البوليساريو والجزائر في أوساط المنظمات الدولية وفي مناطق كانت تلتزم حيادا واضحا من النزاع في الصحراء مما يحتم على المسؤولين المغاربة مراجعة أساليب عملهم وإعادة النظر في خطط العمل التي باتت تثير الشكوك بعد اختراق خصوم المغرب لمناطق كانت حتى وقت قريب من مناصري مواقف المغرب والمتفهمين لمطالبه ومبادراته .
