تسلم سعيد الناصيري رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم وجمال السنوسي رئيس عصبة الهواة، مشروع قانون المدرب الذي ينتظر أن يصبح جاهزا للتنفيذ في الشهور القليلة القادمة المقبلة. ومن بين الشروط التي جاء بها مقترح ودادية المدربين منع المدربين من تدريب أكثر من فريق في الدوري المغربي خلال الموسم الكروي الوحيد. ولذلك للحد من الظاهرة التي أصبحت سائدة في المواسم الأخيرة، إذ قاد بعض المدربين
أربع فرق في الموسم الواحد. كما أشار المشروع إلى ضرورة أن لا تقل العقود المبرمة بين الفريق والمدرب عن سنة واحدة. وألزم مشروع القانون، الأندية بتحديد أهدافها مع المدرب، سواء تعلق الأمر بالرغبة في الفوز باللقب أو البقاء في القسم الوطني الأول أو تشبيب النادي وغيرها من الأهداف التي بات على المكاتب المسيرة تحديدها في العقد الذي يربطها بالمدرب المتعاقد معه.
وفي موضوع متصل، ألزم المشروع الأندية بالتعاقد مع مدربين أجانب من مستوى عالي. وفي هذا الصدد، ينص المشروع على ضرورة توفر المدرب الأجنبي على تجربة عامين مع منتخب وطني كحد أدنى، هذا إلى جانب حصوله على لقب للدوري مرتين خلال تجربته كمدرب. ويفرض مشروع القانون أن يكون المدرب المغاربي من حاملي شهادة التدريب الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم «ألف برو» ، في حين يشترط في المدربين الأجانب التوفر على شهادة تدريب الاتحاد الأوربي «ألف برو» .
وسيعرض هذا المشروع بصفة نهائية على أنظار المكتب الجامعي للمصادقة خلال الجمع العام المقبل لجامعة كرة القدم والمقرر في التاسع من شهر فبراير المقبل. تجدر الإشارة إلى أن الجمع العام سيسبقه اجتماع للمكتب المديري، لدراسة الملفات التي تتعلق بالقوانين والأنظمة، وقانون اللاعب، والمدرب، فضلا عن الوقوف على خطة العمل التي ستتبناها اللجنة التقنية.
عبد الإله محب
[xyz-ihs snippet=”Adsensecarre”]
