طارق والقاضي
دخل احتجاجات معطلو الناظور منعطفا تصعيديا، إذعمدوا زوال اليوم الخميس إلى اقتحام وكالة البريد الرئيسية ومقر الخزينة العامة للمملكة، فيما سارع مسؤولو بنك المغرب ومصلحة الضرائب، إلى إغلاق أبوابها حتى لا يطولها نفس المصير.
وتعد هذه الأشكال الاحتجاجية تتويجا لبرنامج نضالي غير مسبوق لاستهداف بعض المرافق الحيوية للدولة، وذلك ردا على التلاعب الذي طال ملف التشغيل بالمدينة ،بعدما أعلنت عمالة الناظور تملصها النهائي من الوعود التي منحتها للمعطلين.
وكان الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات قد خاض سلسلة من حوارات جمعته بعامل الناظور،بنتهامي العاقل، حصل خلالها على وعود بوشرت بعدها إجرائات لتفعيلها قبل أن يفاجأ المعطلون أن الأمر يتعلق بمناورة لربح الوقت لدفعهم نحو مصير مجهول.
وتلقى احتجاجات المعطلين على الرغم من ” الشلل الجزئي” الذي تسببه لعدد من المرافق، تضامنا واسعا من فئات عريضة من المواطنين الذين يعانون بدورهم من إخفاقات المسؤولين على الصعيد المحلي في تدبير عدد كبير من القضايا التي ترتبط بشكل مباشر بحياتهم اليومية.
هذا وستشد الأنظار غدا الجمعة لتنظيم المعطلين، في ما يسمى ب ” جمعة الوفاء بالوعود أو الرحيل للحدود”.
ويعيد هذا الموقف سيناريو سبق للسلطات أن طبقته في حق شباب المنطقة إبان فترة الثمانينات، إذ دفعت سياسة الأفق المسدود والقمع المسلط على فئات المجتمع إلى الهجرة نحو الخارج، فيما فضل آخرون مجبرين ركوب قوارب الموت.
وينظر مراقبون إلى قرار المعطلين اللجوء الاجتماعي بعد تخليهم على أوراقهم الثبوتية بمدخل حدود مليلية، دليلا قاطعا على فشل المسؤولين في تدبير قضية التشغيل، دفعا لمزيد من الاحتقان بالمنطقة.
هذا ومن المقرر أن تنخرط فروع الريف كلها في هذه الخطوة المزمع تنفيذها، فيما أعلنت جمعيات المجتمع المدني بأوروبا تحركاتها لتنظيم وقفات أمام السفارات والقنصلية المغربية هناك، تضامنا منهم مع مطالب المعطلين العادلة والمشروعة
