ملفات و تحقيقات : غياب الضمير الوطني والأخلاق السياسية بمجلس الجهة الشرقية

بعد ذلك عرض الحساب الإداري للسنة المالية 2013 للمناقشة والمصادقة، وهذه المرة تفتقت عبقرية الرئيس بتحديد الوقت في 3 دقائق للمناقشة؟ والمتأمل لمثل هذه الأساليب يجد أن الأمر لا يتعلق بتسيير نزيه وديمقراطي بحيث كيف يعقل أن تتم مناقشة الحساب الإداري في هذه المدة الزمنية القصيرة جدا؟ أضف إلى ذلك أننا لا نزال لم نعرف بعد لماذا يستقيم الرئيس ويجلس في كرسيه للاستماع إلى المستشارين حتى أصبح الكل يتساءل هل السر في الكرسي أم في الرئيس؟ أضف إلى ذلك أن الرئيس الذي كان يمني الناس بإعادة المصداقية لمؤسسة مجلس الجهة الشرقية، أصبح في كل جلسة من جلسات الدورات العادية يخرج هاتفه النقال لينشغل به، أليس عيبا وعارا أن يستخف الرئيس بالمستشارين ولا يقيم لمداخلاتهم أي وزن، وهو الذي كان يتبجح بحكامة جديدة تقوم على أساس الديمقراطية التي تمكن جميع المنتخبين من المساهمة في عملية اتخاذ القرار. قد يحدث أن يرد الرئيس على مكالمة هاتفية مستعجلة، ولكن أن «يلعب» بالهاتف فهذا ما لا يقبله العقل ولا يقوم به شخص متنور؟

والأسئلة التي طرحت خلال هذه الدورة هو لماذا لم يتم تسجيل الغياب في المحضر السابق ولم تؤخذ الملاحظات السابقة بعين الاعتبار بحيث أن الكثير من الأعضاء لم يحضروا ولو دورة واحدة ومنهم من يعيش في أوروبا ومنهم… ويتم تسجيلهم غائبين بعذر، مما دفع العديد من المستشارين إلى التصويت ضد المحضر؟ كما أن السؤال الذي لا يزال يحير عقول الأصفياء من المستشارين هو لماذا لم يتم تجديد الأجهزة المساعدة ومناديب اللجان الوظيفية، بعد تجديد المكتب في سبتمبر 2012، حسب ما ينص على ذلك القانون المنظم للجهات 96/47 في المادتين 35 و36، فقد تملص الرئيس من تطبيق القانون ليحافظ على بعض من أتباعه، ولم يف بالتزاماته الرئاسية. تقول النصوص: «ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية، كاتبا يعهد إليه على الخصوص بتحرير محاضر الجلسات وحفظها ومقررا عاما للميزانية يكلف بتقديم التقديرات المالية والحساب الإداري إلى المجلس الجهوي. ينتخب المجلس الجهوي كذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة نائبا للكاتب ونائبا للمقرر العام يكلفان على التوالي بمساعدة الكاتب والمقرر العام للميزانية ويخلفانهما إذا تغيبا أو عاقهما عائق… المادة 35» أما المادة 36 فتنص على: «يشكل المجلس الجهوي لجانا دائمة لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على المجلس الجهوي ويتعين تشكيل سبع لجن دائمة على الأقل يعهد إليها بدراسة المسائل إلتي ينص عليها القانون…». وللعلم إن بعض اللجان يوجد على رأسها أشخاص لا علاقة لهم باختصاصاتها كما أن بعض اللجان يرأسها نواب الرئيس، وهذا ما يتنافى مع القانون؟ والسلطة أبلغت بهذه التجاوزات القانونية إلا أنها لا تزال لم تحرك ساكنا رغم مرور ما يزيد عن سنة ونصف تقريبا على تجديد المكتب. والسؤال المطروح هل القانون أصبح نافلا ولم يعد يجدي مع هؤلاء المسيرين؟ هل نعطل الدستور الذي صادق عليه المغاربة؟

بدأ النقاش حول الحساب الإداري إلا أن الخوف من الحقيقة دفعهم إلى جعل حد لهذه المناقشة حتى لا يفضح أمرهم . فكما هو معلوم الآن بلغ مجموع المنح التي توهب للجمعيات الزبونة والصديقة 2 مليار و400 مليون سنتيم دون احتساب الشراكة مع جمعيات أخرى أصبحت ضالعة في نهب المال العام بطريقة قانونية. فالمنح المقدمة للجمعيات الرياضية بلغت مليارا و300 مليون سنتيم والمنح المقدمة للجمعيات الثقافية بلغت 300 مليون سنتيم، والمنح لجمعيات أخرى 540 مليون سنتيم، والمنح المقدمة للمؤسسات الخيرية 100 مليون سنتيم؟ وقد استفادت الجمعيات التي يسيرها الرئيس وبعض نوابه من ملايين السنتيمات والموجودة خاصة في مدينتي بركان ووجدة. وأصبحت هذه المنح وسيلة لنهب المال العام ووسيلة لحملات انتخابية سابقة لأوانها بحيث تجند النائب الأول للرئيس لمهاتفة الزبائن الانتخابيين بإحضار ملفات جمعياتهم حتى يستفيدوا من الدعم المالي الذي تقدمه الجهة؟ الغريب هو أن بعض الجمعيات ميتة لم يبق منها إلا الاسم وأخرى لم تستوف السنة؟ فمجموع الجمعيات التي استفادت من الدعم هي 204 أغلبها من وجدة وبركان، منها 158 جمعية تراوحت منحها بين 5 آلاف درهم و5 ملايين سنتيم، وما تبقى يتراوح بين 6 ملايين و550 مليونا. والغريب في الأمر هو أن بعض الجمعيات يرأسها الرئيس وبعض نوابه وبعض المستشارين، وهنا يطرح السؤال هل يجوز لهؤلاء الاستفادة من المال العام بهذه الطريقة؟ ونشير إلى بعض هذه الجمعيات: جمعية كرة الريكبي 40 مليون سنتيم رئيسها أخ النائب الأول للرئيس ورئيس الجامعة الوطنية للريكبي، وتستفيد من منحة المجلس الإقليمي  ومن منحة المجلس البلدي، ومن الشراكة مع مجلس الجهة؟ جمعية صيانة وحماية ملعب الريكبي للنائب الأول 20 مليون سنتيم ولا يعرف لحد الآن المهام التي تقوم بها هذه الجمعية، وتستفيد هي الأخرى من منحة المجلس الإقليمي والبلدي، وصاحبها يتحدث عن الديمقراطية والشفافية ؟ جمعية المولودية الوجدية لكرة القدم 50 مليون سنتيم، كرة اليد 20 مليون سنتيم، كرة السلة 20 مليونا، الاتحاد الإسلامي الوجدي لكرة القدم 70 مليونا، جمعية الفروسية أ 48 بوجدة يرأسها نائب الرئيس السابع الذي تم حل الجماعة التي ينتمي إليها بعمالة وجدة، ولا يزال نائبا للرئيس، وهذه الجمعية أيضا تستفيد من المجلس الإقليمي، وارتفعت منحتها هذه السنة من 35 مليونا إلى 65 مليونا؟ جمعية فنون 70 مليون سنتيم، جمعية رحاب 30 مليون سنتيم، جمعية الباحثين 10 ملايين سنتيم، جمعية فضاء التكوين والتنشيط 40 مليون سنتيم، جمعية التنشيط الاقتصادي 50 مليون سنتيم، جمعية ايكيتيرابي 35 مليون سنتيم، جمعية آفاق للشباب 25 مليون سنتيم، جمعية بلسم 30 مليون سنتيم، جمعية أولاد امعممر 25 مليونا، جمعية مركز الذاكرة الجماعية للديمقراطية والسلام 30 مليون سنتيم، أما جمعيات بركان، فكانت منحها كالتالي: جمعية النهضة البركانية 700 مليون سنتيم، جمعية كرة السلة 30 مليون سنتيم يرأسها رئيس الجهة، كرة اليد 35 مليون سنتيم، نجم مداغ 15 مليون سنتيم، جمعية الملاكمة ببركان 10 ملايين سنتيم، ألعاب القوى 5 ملايين سنتيم، جمعية زهرة البرتقال 10 ملايين سنتيم، جمعية الليمون للشطرنج 3 ملايين سنتيم. هذا بالإضافة إلى جمعيات أخرى صغيرة في وجدة وبركان استفادت من ملايين أخرى… إضافة إلى جمعيات أخرى تربطها شراكة مع الجهة وهي من وجدة وعلى رأسها جمعية الراي التي تلتهم ما يقارب من 100 مليون سنتيم، وهي الجمعية التي نعتها الشاب خالد بنعوت يندى لها الجبين في المحطة الأخيرة في صيف 2013، حين سئل عن أسباب غيابه هذه السنة، فأجاب أن بعض مسيري الجمعية غير نزهاء، ونشر الاستجواب في الموقع الالكتروني هبة بريس نقلا عن جريدة الشروق الجزائرية، بحيث قال أنه قبل أن تصرف له المنحة التي يتم تعويضه بها يوقع لهم شيكا خاصا. هكذا توزع المنح من لدن الرئيس و نائبه الأول، ما يناهز 2 مليار و500 مليون سنتيم توزع حسب المزاج، ويتركون الفتات لخمسة أقاليم. وقد سبق أن نبهنا السيد الوالي لهذه الممارسات اللامسؤولة وغير العادلة ووعدنا بالتدخل إلا انه للأسف تركهم يفعلون ما يريدون، فحتى الطريقة التي تم الاتفاق عليها في سنة 2011 بتوزيع المنح على الأقاليم تم ضربها عرض الحائط؟ وهناك جمعيات أخرى يتم التعامل معها بالملايين من أجل السهر على الإعلانات و تنظيم الندوات، ومنها جمعية أحد الأساتذة الذي يفوز دائما بالصفقات الخاصة بالتنظيم والإعلانات ويتم ذلك باللغة الفرنسية بطبيعة الحال، وهو الذي سهر في 21 نوفمبر 2013 على تنظيم اللقاء الثقافي مع جهة شامبان أردين من أجل تثمين التراث في الجهة الشرقية، وهي وسيلة أخرى لهدر المال العام ومعه بطبيعة الحال مندوب لجنة الثقافة والتعليم الذي تقلب في أحزاب كثيرة بعد أن غادر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان له الفضل في توليه لمنصب النائب الإقليمي للتربية الوطنية بتاوريرت بدون مشروع؟ سبحان الله. وهناك ممونون آخرون يفوزون دائما بالصفقات التي تسهر على راحة الرئيس ونوابه في المهرجانات الدولية والوطنية وذلك بالإقامة في الفنادق المصنفة كما يحصل كل سنة في المهرجان الدولي للفلاحة بمكناس والمهرجان الدولي للفرس بالجديدة ومهرجان التمور بالراشيدية والملتقى المغاربي ومهرجان الراي بوجدة ومهرجان الغرناطي… هؤلاء الممونون يلتهمون ما مجموعه 209 ملايين و300 ألف سنتيم .بدون تعليق؟

-شركة فاليانس ابتلعت مليارا و200 مليون سنتيم لانجاز دراسة استراتيجية تنمية الجهة الشرقية وهي تنتظر مليار سنتيم الخاصة بالمتابعة؟ والسؤال الذي يحير العقول أين هي المشاريع المنجزة التي من المفترض أن تقوم فاليانس بمتابعتها؟ والحقيقة أن الشركة اكتفت بالاستيلاء على مشاريع القطاعات العامة، وأنها لم تنجز أية استراتيجية، خارطة الطريق الوحيدة التي تملكها الجهة الشرقية هي التي رسمها جلالة الملك في خطابه التاريخي بوجدة بتاريخ 18 مارس 2003.

أموال طائلة منحت للمركز الجهوي للاستثمار والمجلس الجهوي للسياحة، ولا نعلم مآلها، وقد أوصى المجلس باسترجاعها، لكننا لا نزال ننتظر الذي يأتي والذي لا يأتي؟

أين نحن من الصفقة التي جهز مجلس الجهة بها قاعة الاجتماعات بـ 600 مليون سنتيم؟ وقد ثبت أن التجهيزات لا تتوافق مع كناش التحملات كما صرح بذلك أحد نواب الرئيس، في الولاية الأولى في لقاء رسمي. كما أن الكراسي والطاولات الموجودة في قاعة الاجتماعات بعيدة كل البعد عن الجودة. والشركة التي قامت بالتجهيز استفادت من زيارة إلى الصين بـ 35 مليون سنتيم خارج الصفقة. كما صرح بذلك أحد الساهرين (سابقا) على صرف ميزانية المجلس؟ السفريات إلى الخارج لم نعرف عنها أي شيء سوى أن الذين يمثلون الجهة ليسوا في مستوى كتابة ولو تقرير بسيط عما قاموا به، لكن كيف يمكن لمن لا يتجاوز مستواه الدراسي الشهادة الإعدادية أن يقوم بذلك. وما يهمهم هو التعويضات عن التنقل الذي يصل إلى 1500 درهم لليوم الواحد بالرغم من أن الجهات الأخرى هي التي تتكلف بكل المصاريف؟ هناك أيضا شركة تقوم بخدمات للجهة تلتهم ما يقارب 100 مليون سنتيم مقابل القيام بالحراسة والنظافة والبستنة لمقر الجهة؟ هناك شكوك أيضا في الطريقة التي تتم بها صفقة اقتناء المحافظ المدرسية 100 مليون سنتيم والتي يشرف عليها مندوب اللجنة الثقافية والتعليم؟ السؤال المطروح أمام هذا التسيب الذي يعرفه مجلس الجهة لماذا لا تتم مساعدة مرضى داء السرطان؟ لماذا لا يتم دعم مركز الأنكلوجيا بوجدة الذي يستقبل أكثر من 30 ألف مريض سنويا من جميع الأقاليم؟ لماذا تم توقيف الدعم لدور إيواء الملتحقين بمعاهد التكوين المهني؟ لماذا لا تتم عملية تجديد الأقسام المبنية بالمفكك والتي يفوق عددها 2000 قسم بالجهة والتي أثبتت البحوث أنها أصبحت مضرة ولا تطاق لا في الصيف ولا في الشتاء، وفي أوروبا الآن أصبحت ممنوعة حتى بالنسبة للحيوانات؟ لماذا لا تتم مساعدة المواطنين في القرى على ربط دواويرهم بالكهرباء والماء الصالح لللشرب؟ ونشير إلى أن أحد الدواوير بمستكمار من 15 عائلة يحتاج فقط لـ 60 مليون سنتيم وقس عليه عشرات الدواوير بالجهة الشرقية؟

وأمام هذه الاختلالات صوت 5 أعضاء ضد الحساب الإداري، في حين بعض الحجاج فضلوا التصويت على الحساب الإداري، وما أكثر الحجاج في مجلس الجهة، وحتى بعض المحسوبين على النقابات والأحزاب الوطنية للأسف الشديد، صوتوا مع الحساب الإداري، 49، وهم يعلمون أن هناك خللا في التسيير؟ مع كامل الأسف، في حين أن الغياب وعدد الممتنعين بلغ 31 صوتا، إذا كانت هذه هي النخبة التي ستقود تجربة الجهوية المتقدمة التي يحلم بها المغاربة فعلى الدنيا السلام؟؟

رسالة غير مباشرة للمجلس الأعلى للحسابات أن يعمل في أقرب وقت على افتحاص ميزانية مجلس الجهة الشرقية، ويعمل على إيقاف هذا الهدر الجارف للمال العام الذي ما أحوجنا إليه لبناء الجهة، وتنميتها حتى ترقى إلى المستوى الذي يليق بأبنائها و تضحياتهم. لأن في الجهة من المواطنين من يأكلون الجوع، ومنهم من يجترون التخمة بالمال العام؟؟