ناشدت خمس نساء بحي العمال بأزغنغان المسؤولين التدخل لوقف عملية إفراغهن من منزلهن بعد أن فوجئن بوجود حكم قضائي ضدهن، رفعه أحد الأشخاص يطالبهن بمغادرة منزلهن الذي يعشن فيه منذ عشرات السنين والذي تعود ملكيته إلى والدتهن حسب شهادة الجيران والوثائق التي توجد بحوزة بوابة أزغنغان الإخبارية.
وتؤكد النساء الخمس أن الوثائق التي تستند إليها المحكمة، في إصدار حكم الإفراغ، مشكوك في صحتها، حيث اعتمد المدعي في إنجاز الملكية على شهادة 12 فرداً، وأغلب هؤلاء الشهود سحبوا شهادتهم، حسب قولهن. ولم تتقبل النساء المتضررات هذا القرار واعتبروه مجحفاً في حقهن.
هذا وقد حل بالمنزل المذكور، يوم الاثنين 9 أبريل الجاري، عون قضائي مرفوقاً بعناصر من دائرة أمن أزغنغان وممثلي السلطة المحلية، قصد تنفيذ قرار الإفراغ، إلا أن النساء الخمس تشبثن بحقهن في المنزل، مؤازرات في ذلك بالجيران الذين، نظموا وقفةً تضامنية قرب المنزل، مطالبين بإنصاف العائلة المتضررة وإعادة الحقوق إلى أهلها.
وقد كادت الأمور أن تؤول إلى ما تحمد عقباه، عندما التحق بعين المكان المدعي صاحب الشكاية، وقام الجيران بمهاجمته ونعته بكل الأوصاف القديحة، إلا أن حنكة رئيس دائرة أمن أزغنغان، حالت دون ذلك، حيث كان تدخله مسؤولاً ورشيداً، ونجح في تهدئة الوضع وإرضاء جميع الأطراف.
محمد الزبتي
