في تازة كل شيء مباح إذا تطلب الأمر تأزيم الوضع، هكذا تتصرف قوى سياسية في المدينة وهي تستغل احتجاجات السكان في الترويج لوقائع مفبركة وأخبار زائفة، وأول أمس الأحد، كان الرد السياسي للحكومة صارما تجاه ما يقع، فبعد التدخل الأمني الذي أعاد الهدوء إلى المدينة، جاء الموقف السياسي من رئاسة الحكومة التي حملت تلميحا بأن أطرافا سياسية تتحمل مسؤولية تصعيد الأحداث، مثلما اتهمت وسائط اتصال بنشر أخبار كاذبة.
ووفق ما عاينته «الأحداث المغربية» يجري في عدد من المواقع الإلكترونية ترويج صور لأطفال على أساس أنهم من «ضحايا القمع المخزني» في تازة، في حين أنها صور لاعلاقة لها بالأحداث، مثلما أنها تنتمي لتوقيت آخر سبق توقيت أحداث تازة بكثير.
في إحدى الصور يظهر طفل مضرجا في دمائه بعد إصابته في الرأس وقد لفظ أنفاسه، وأرفقت الصورة بتعليق «المخزن الرهيب في تازة يقتل الأبرياء»، لكن الحقيقة، أن الصورة تعرضت لتوظيف مغرض، لأنها في الأصل صورة لطفل اسمه «أيوب ستيتوف» أصيب إثر سقوط آلة حادة على رأسه أثناء احتجاجات سكانية على تثبيت لاقط هوائي لشركة للاتصالات في أكتوبر من العام الماضي في حي الرشاد بتازة.
وفي صورة أخرى يظهر طفل مذعور وهو يستغيث، مرفوقا بتعليق يقول «طفل من أطفال تازة يستغيث من همجية و وحشية التدخل الأمني بالمدينة»، والحقيقة أن الأمر يتعلق بصورة تعود لطفل من غزة التقطت له سنة 2009 من طرف السيدة «ختام الفرا» رئيسة الجمعية الفلسطينية لتطوير المرأة وتنمية الأسرة ومديرة الدائرة التعليمية بها لتوثيق هجوم القوات الإسرائيلية على المدينة.
ليست الصور المفبركة هي السلاح الوحيد الذي لجأت إليه قوى سياسية راديكالية وأصولية في المدينة لتأزيم الوضع، فقد أضافت إلى ذلك أخبارا زائفة تشير إلى «استعمال الرصاص الحي وعسكرة المدينة وفرض حظر التجول أو وقوع أحداث انتهاك للأعراض».
مساء أول أمس الأحد، ومباشرة بعد عودة الهدوء إلى تازة، كان الرد الحكومي صارما وهو يحمل في ثناياه غضبا عارما من الورطة المفبركة التي يجري رسمها حول تازة، بلاغ لرئاسة الحكومة قال إن «ما يروج عن أحداث تازة فيه تضخيم ونقل لوقائع وهمية، مثلما هو نتاج توظيف سياسي»، فما يحدث في المدينة جاء على خلفية مطالب اجتماعية سعى البعض إلى «توظيفها بطريقة مغرضة لتأزيم الوضع في المدينة، وتقديم معطيات مغلوطة إلى الرأي العام من خلال ترويج أخبار زائفة من مثل استعمال الرصاص الحي وعسكرة المدينة وفرض حظر التجول أو وقوع أحداث انتهاك للأعراض أو إقحام مسيء لرموز الدولة وثوابتها».
واتهمت الحكومة بعض المواقع الإلكترونية، بـ «اختلاق أحداث أو تضخيمها أو تقديم أخبار زائفة أو ملفقة»، مما أدى بحسب البلاغ الحكومي إلى «تغليط الرأي العام وإثارته»، وهو ما يعني في نظره أنها «خرقت القانون وانتهكت ما تقتضيه أخلاقيات المهنة من التحري والإنصاف وتوخي بيان الحقيقة».
رئاسة الحكومة ذكرت أن مدينة تازة شهدت «أحداثا مؤسفة في بداية الشهر الجاري نتج عنها عنف وإصابات في صفوف عدد من أفراد القوات العمومية والمواطنين، وحصول أضرار في الممتلكات العامة والخاصة ومحاولة اقتحام واحتلال الملك العمومي». وبالنسبة إليها فإن ضمان الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات هي «مسؤولية جماعية تهم كافة مكونات المجتمع.. وأي تجاوز للقانون، وخاصة إذا نجم عنه مس بالحرمات والممتلكات، يجعل مرتكبه عرضة للمساءلة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة» يضيف بلاغ الرئاسة، موضحا أن «التجاوزات التي حصلت في حق النظام العام وقوات الأمن والممتلكات العامة التي سجلت قد تمت إحالة ملفاتها على القضاء وفق مقتضيات القانون».
ومباشرة بعد عودة الهدوء إلى تازة حرصت الحكومة في بلاغها على إدانة إقحام «رموز الدولة وثوابتها في الأحداث التي عرفتها المدينة يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أنها «تعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية التي أفضت إلى تلك الأحداث»، كما تجدد التأكيد على أن «الحوار المسؤول هو السبيل السليم لإيجاد الحلول للمطالب المشروعة» مع التذكير بأن التظاهر السلمي في إطار القانون حق مكفول».
