هيئة مكافحة الفساد تطالب بالتحقيق في تدبير جامعة ألعاب القوى
سبور ناظور – متابعة
دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة إلى فتح تحقيق قضائي حول التسيير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، وسط انتقادات حادة لغياب الشفافية وتراجع نتائج هذه الرياضة على المستويين القاري والدولي.
وأعربت الهيئة، في بيان رسمي، عن قلقها العميق بشأن الوضع الحالي لألعاب القوى المغربية، معتبرة أن غياب استراتيجية واضحة للتطوير أدى إلى تراجع المستوى، مشيرة إلى أن التحضيرات لبطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة 2026 كشفت عن اختلالات بارزة في التسيير.
كما اعتبرت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي، والاكتفاء بثلاثة مشاركين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يمثل إخفاقًا كبيرًا يثير تساؤلات حول طريقة تدبير الموارد وبرامج الإعداد والتكوين.
وأكدت الهيئة أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة منذ 19 سنة، دون تجديد أو مساءلة، يخالف مبادئ الحكامة الجيدة، مطالبة بتقييم حقيقي للأداء والنتائج، ووضع حد لاستمرار نفس الأسماء في تسيير الجامعات الرياضية.
كما شددت على ضرورة التحقيق في مدى احترام الجامعة لمقتضيات القانون رقم 09.30، خاصة في ما يتعلق بمدة الانتداب، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان الشفافية وإعادة ألعاب القوى المغربية إلى موقعها الطبيعي.
