نفت وزارة الصحة بشكل قطعي ما تناقلته مجموعة من وسائل الإعلام وخاصة بعض المواقع الالكترونية٬ بشأن تراجع “الحكومة وأساسا وزارة الصحة عن القرار القاضي بتفعيل القانون المتمثل في منع مهنيي الصحة من الاشتغال في مصحات القطاع الخاص”.
وذكر بلاغ توضيحي لوزارة الصحة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأحد٬ أن قرار الحكومة القاضي بتفعيل القانون المتمثل في منع مهنيي الصحة٬ من أساتذة جامعيين وأطباء القطاع العام٬ وممرضين٬ وإداريين٬ من العمل في القطاع الخاص٬ “هو قرار سياسي وحكومي لا رجعة فيه”.
وأكدت الوزارة أن عمل لجان التفتيش والمراقبة لضمان حسن تطبيق القانون٬ ستنطلق في فاتح يناير 2013 ٬معبرة عن “شكرها وتقديرها العالي لكل شركائها لتفهمهم لهذا القرار كالنقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابات الممثلة لجميع مهنيي الصحة وكذا النقابات والجمعيات الممثلة للمصحات الخاصة وأطباء القطاع الخاص”.
وشددت الوزارة على “التقيد بالمقاربة التشاركية وبالحوار مع ممثلي جميع مهنيي الصحة من قطاع عام وخاص٬ وذلك للنهوض بالمنظومة الصحية ومباشرة الإصلاحات التي من شأنها تطوير القطاع وبالتالي ضمان حق المواطنات والمواطنين في الولوج للحق في الصحة كما ينص على ذلك الدستور والمواثيق الدولية”.
