عاد التوتر بين إدارة وأساتذة الكلية متعددة التخصصات بالناظور ليُخيّم من جديد على الأجواء العامة الموسومة داخل الكلية بكثير من الاضطراب والتشنج على أكثر من صعيد.
وبدوره، اتسم موقف الأساتذة « التصعيدي » بالضبابية وعكس الانقسام حول الخلفيات الحقيقية لـ »الصراع » بين بعضهم وإدارة الكلية، وفق ما يظهر ذلك مضمون بيانين صدرا في وقت متقارب عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي وكان الأساتذة قرروا منذ مطلع الأسبوع الماضي الدخول في إضراب « غير مسبوق » تنفيذا لخلاصات الجمع العام الأخير الذي عقده المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وخصص لتدارس عدد من المشاكل، التي يقول الأساتذة أن الكلية تتخبط فيها على مستوى التدريس البيداغوجي والتسيير، ومن ضمنها مشاكل المسالك الممهننة واختلالات التسيير على مستوى الشعب والمسالك ومشاكل الطلبة في علاقتهم بالأساتذة.
من جهة أخرى، ما لبث أن أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بيانا ثانيا يوضح المغزى « الحقيقي » من الإضراب الممتد لأسبوع كامل، إذ حصر دواعي هذه الحركة الاحتجاجية في التعبير عن التضامن مع أحد الأساتذة بعد تعرضه إلى الإهانة والتجريح من قبل الطلبة.
وفي الوقت الذي استأثرت فيه وضعية الأساتذة في علاقتهم بالإدارة بالنصيب الأوفر في مضمون بيان المكتب المحلي الأول، الذي ركز على توجيه انتقادات مباشرة للعميد، وتحميله تبعات العديد من « الاختلالات » و »الخروقات » التي تعرفها الكلية، ذكر البيان التوضيحي إشارات مباشرة لا تخلو من اتهام من كلف بصياغة البيان الأول بـ »الانصياع » لحسابات شخصية في توجيه اللوم للإدارة، ويلمح البيان ذاته الذي، وقعه الكاتب المحلي دون أن يُذيله بخاتم النقابة إلى سعي بعض الأساتذة لـ »خلط الأوراق » عبر ربط حركة الإضراب بما اعتبر « اختلالا » في التسيير و »تجنيا » على « حقوق » الأساتذة و »اختصاصات » منسقي المسالك.
وفي السياق ذاته، أوضح عميد الكلية متعددة التخصصات بالناظور، التابعة إلى جامعة محمد الأول بوجدة، ميمون الحموتي، أن « الادعاءات » التي ساقها بيان الأساتذة حمل بين طياته الكثير من المغالطات، سيما في ما يتعلق بما وصف بتدخل الإدارة « السافر » و »غير المسؤول » في تسيير المسالك، كما ألح على احترام القرارات الإدارية المتخذة بشأن تسجيل المرشحين في مسلك الإجازة المهنية « الخبير في العقار والتعمير » للمعايير التي أقرتها رئاسة الجامعة.
وشدد الحموتي، في اتصال أجرته معه « الصباح »، على تحكم « نوازع شخصية » من جانب بعض الأساتذة في صيغة البيان الذي تحدث عن تجاوز الإدارة لاختصاصاتها، وتطاولها على المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وتعريض الأساتذة لمعاملة غير لائقة أثناء استقبالهم، وهي مسائل اعتبر عميد الكلية أنها كان من الأولى عرضها للتثبت من صحتها وتمكين الإدارة من حقها في الرد أثناء انعقاد مجلس المؤسسة.
ومن بين المطالب الأساسية التي أوردها البيان المؤرخ في 26 أكتوبر الماضي ضرورة تقديم العميد لتوضيحات حول قيام نائبه بـ »خرق قانوني » يتمثل في انتقاء ملفات 11 مرشحا من أصل 68 ملفا للتسجيل في مسلك الإجازة المهنية « الخبير في العقار والتعمير » دون احترام الضوابط البيداغوجية المخولة لهذا الاختصاص للمنسق البيداغوجي للمسلك، ويعتبر الأساتذة هذا « الخرق » السبب المباشر في تعطيل هذا المسلك خلال هذا الموسم.
وعلى خلاف ذلك، أوضح عميد الكلية أن تدخل الإدارة لانتقاء الملفات كان عملا إداريا محضا لتنفيذ توجيهات رئاسة الجامعة بعدم قبول تسجيل الحاصلين على الإجازة والموظفين في شعبة الإجازة المهنية، مؤكدا في الوقت نفسه على عدم إخلال عملية الانتقاء ذاتها بأي حال من الأحوال بالمعايير البيداغوجية واختصاص المنسق البيداغوجي للمسلك، على حد تعبيره.
