مساحات التحالف تضيق أمام رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران. بعد قرار الاتحاد الاشتراكي الخروج إلى المعارضة، بقيت أمام الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أربع أحزاب فقط: الاستقلال،التقدم ولشتراكية، الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري. فما هي التركيبة الممكنة الصنع للوصول إلى أغلبية مريحة؟ إنها آخر السيناريوهات المتبقية في حوزة زعيم «البي جي دي»
العدالة والتنمية + الاستقلال + التقدم والاشتراكية
هذا ما تبقى من المعادلة التي ظل يحلم بها عبد الإلاه بنكيران وهو يعلن حتى قبل ظهور نتائج الانتخابات أن الكتلة الديمقراطية تعتبر تحالفه المفضل. فبخروج الانحاد الاشتراكي إلى المعارضة، يكون بنكيران قد فقد 39 مقعدا من معادلاته الحسابية.
ميزة هذا التحالف الثلاثي أنه يسمح لرئيس الحكومة بأن يشتغل بحكومة مقلصة حزبيا، يسهل معها توزيع الحقائب الوزارية الخمس والعشرين، وتلبية طموحات حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية الذين سيطلبان ثمنا لتخليهما عن الكتلة.
أما عيب هذا السيناريو فيكمن في أنه لايوفر أغلبية مريحة للحكومة، فإذا كان الوصول إلي الأغلبية العددية، يتطلب التوفر على 198 مقعد (أي خمسين في المائة + واحد)، فإن التحالف الثلاثي بالكاد يتوفر على 185 مقعد.
العدالة والتنمية + الاستقلال+التقدم والاشتراكية+الحركة الشعبية
إنه التحالف الضروري لحزب العدالة والتنمية لاكتمال نصاب أغلبية مريحة، فباحتساب المقاعد 185 لمكونات التحالف السابق وإضافة مقاعد الحركة الشعبية، ترتفع أغلبية العدالة والتنمية لتصل إلى 217 مقعد.
ميزة هذا التحالف في حسابات العدالة والتنمية ، فضلا عن وضعيته المريحة، أنه يحقق رمزيتين سياسيتين، فهو من جهة يدمج حزبين من الكتلة الديمقراطية بعد تفجيرها، ومن جهة ثانية يفجر تحالف «الجي 8» ويجمع التيار المحافظ في قطب واحد، يبدو فيه التقدم والاشتراكية في حالة شروذ سياسي.
أما صعوبة هذا التحالف، فستظهر في عملية توزيع الحقائب الوزارية، ففضلا عن الاستقلال والتقدم والاتشراكية اللذان يريدان تعويضا مناسبا عن تجنيبهما العدالة والتنمية أزمة تشكيل الحكومة، سترتفع شهية الحركة الشعبية التي تدرك منذ الآن أن لاأغلبية حكومية دون قبولها المشاركة.
العدالة والتنمية + الاستقلال+الحركة الشعبية+الاتحاد الدستوري
ينبني هذا السيناريو على فرضية خروج التقدم والاشتراكية إلي المعارضة تحت ضغط قواعده وانتصار التيار الرافض للمشاركة مع العدالة والتنمية، ففي هذه الحالة سيضظر رئيس الحكومة إلى البحث عن تعويض المقاعد الثمانية عشر لرفاق نبيل بنعبد الله.
ميزة إلحاق الاتحاد الدستوري بالتحالف الحكومي تظهر ، في حسابات العدالة والتنمية في مستويين، في المستوى الأول، يزيد الدستوريون من توسيع الأغلبية لإن مقاعدهم تفوق مقاعد التقدم والاشتراكية، فبحذف مقاعد الحزب الاخير واحتساب مقاعد حزب الحصان ترتفع الأغلبية الجديدة لتصل إلى 232 مقعد. وفي المستوى الثاني، يسمح هذا الإلحاق بتقليص مكونات على تحالف «الجي 8
لكن صعوبات تحقيق هذا التحالف ستأتي من حزب الاستقلال الذي يلوح منذ الآن برفض أن يشارك الدستوريين التدبير الحكومي، فهذا الموقف الذي يبدو الآن مجرد تسريبات أو بالونات اختبار، قد يحوله الاستقلاليون في الأيام المقبلة إلى موقف سياسي رسمي.
العدالة والتنمية + الاستقلال+ الحركة الشعبية
إنه سيناريو الصفقة الذي يستوعب اعتراضات الاستقلاليين، ويملأ فراغ التقدم والاشتراكية، وفي نفس الوقت يجعل عملية توزيع الحقائب الوزارية بين مكونات التحالف أسهل، حتى أنه يوفر ضمانات تنفيذ الإلتزام بأن لايتجاوز عدد الوزراء خمسة وعشرين وزيرا في الحكومة الجديدة.
عدديا يتجاوز هذا التحالف الأغلبية الدستورية بمقعد واحد، إذ أنه يتوفر على 199 مقعد، لكنه سيراهن على الإستقرار الحكومي بالاعتماد على حسابين، الأول عددي وهو أن المعارضة اليمينية الليبرالية مجتمعة لاتتوفر على 198 مقعد، والحساب الثاني، أن الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية لن يتموقع في موقف موحد مع هذه المعارضة، لذلك سيمنعها باستمرار ، عبر امتناعه عن التصويت، من الوصول إلى الأغلبية المسقطة للقوانين والحكومة.
أما القيمة الاستراتيجية لهذا التحالف، فتأتي من أنه يدفع بعملية الفرز السياسي وتشكيل الأقطاب السياسية إلى مرحلة متقدمة تنسجم ورح الوثيقة الدستورية الجديدة، فهذا التحالف سيكون بناء للقطب اليميني المحافظ، في مقابل قطب يساري، ويتموقع بينهما قطب آخر محافظ ليبرالي. تقاطبات ستجعل العملية السياسية أكثر سلاسة وأكثر وضوحا
