متهم هارب والأبحاث شملت 12 شخصا بينهم ثمانية في حالة سراح
أحالت الفرقة الجنائية الولائية بأمن البيضاء، صباح أمس (الأحد)، 12 متورطا في قضية انهيار عمارة «بودريقة هولدينغ»، على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، أربعة منهم في حالة اعتقال، كانوا رهن الحراسة النظرية، فيما تم الاستماع إلى ثمانية في حالة سراح. وجرى وضع المتهمين الأربعة رهن الحراسة النظرية، منذ الجمعة الماضي، كما تم الاستماع إلى المتابعين وإجراء المحاضر القانونية للإجابة على مختلف تدخلاتهم والرد على ما نسب إليهم من مسؤوليات في وقوع الفاجعة التي أزهقت أرواح ثلاثة بنائين وتسببت في جروح لآخرين، ومن أشد التهم التي يتابع بها الموقوفون القتل الخطأ.
وجرى تقديم المتهمين، صباح أمس (الأحد)، حوالي العاشرة، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، وإلى حدود ظهر أمس لم يعلم القرار الذي اتخذته النيابة العامة في حق المتابعين الاثني عشر.
وعلمت «الصباح» من مصادر متطابقة أن ناجم بنسامي، وكيل الملك لدى ابتدائية عين السبع، أمر، مساء الجمعة الماضي، بإيقاف كل من رئيس الورش ورئيس مكتب المراقبة وتقنيين آخرين ومقاول (المسؤول المباشر عن البنائين)، إضافة إلى متهم خامس.
وعكس ما راج من أخبار حول اعتقال مهندسة، كشفت مصادر «الصباح» أن الوضع رهن الحراسة النظرية لم يشمل أي مهندس، كما لم يمتد إلى مالك شركة بودريقة هولدينغ، إذ جرى الاستماع إليهم في حالة سراح، ليوضحوا مختلف الجوانب التقنية والإدارية.
من جانب آخر، كشف مصادر «الصباح» أن تقرير الخبرة المنجز من قبل المكتب العمومي للتجارب والدراسات المعروف اختصارا بـ «LPEE»، كشفت مجمل المواصفات والمعايير التي اعتمد عليها في بناء العمارة.
ويوجد في حالة فرار شخص ، قالت مصادر «الصباح» إنه صاحب مكتب للتحليلات سلم الشركة شهادة تفيد أن الأسقف شيدت وفق المعايير والمواصفات.
وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن الهارب الأخير، يعد لغزا للإجابة عن العديد من الأسئلة، من ضمنها الوسائل التي اعتمدها لمنح الشهادة سالفة الذكر، ودوره في إعطاء أوامر بإزالة الأعمدة والأخشاب المثبتة للأسقف.
وتحدثت مصادر «الصباح» عما أسمته احترام المدة الكافية لإزالة خشب تثبيت الأسقف والمتجلية في 21 يوما، إلا أنها وقفت عند عيوب ضمنها وجدود غش بالنسبة إلى الإسمنت المسلح، وعدم كفاية الإسمنت المستعمل، سيما في الأسقف. ولم تحدد المصادر ذاتها إن كانت الأمطار سببا في ضياع الإسمنت، أم أن أيادي تلاعبت في إعداد الخلطات بشكل متوازن وفق معايير البناء.
وذكرت المصادر نفسها أن صاحب المقاولة التي عهد إليها بالبناء (المناول)، قطع العمرة التي كان يقضيها بالديار المقدسة، ودخل أرض الوطن أول أمس (السبت) ليجري الاستماع إليه.
وتروم الأبحاث كشف مختلف الجوانب المتعلقة بمدى احترام معايير البناء، وكيفية الإشراف على سير الأشغال، كما تشمل كل المتدخلين سواء مكتب المراقبة، أو مكتب التحاليل أو مقاولة مناولة أشغال البناء، وهي جوانب ستنجلي أكثر بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية عين السبع، لأخذ الوقت الكافي للإجابة عن مختلف الأسئلة التقنية والعلمية المطروحة.
من جانب آخر، أدى انهيار العمارة إلى انعكاسات سلبية على نفسية مقتنيي الشقق بالعمارة المنهارة، إذ علمت «الصباح» أن مجموعة منهم طالبت باسترداد المبالغ التي دفعتها للاستفادة من شقق المشروع، الذي يقع في أرقى أحياء العاصمة الاقتصادية.
المصطفى صفر
