لم تتوصل المواقع الاليكترونية بدعوة من وزارة الاتصال ولا وزارة الداخلية من أجل تغطية نتائج الانتخابات التشريعية التي تنظمها وزارة الداخلية ،في الوقت الذي وجهت فيه الدعوة لصحفيين يعملون لفائدة صحافة مكتوبة ووكالة أجنبية والصحافة المكتوبة المغربية .
وإقصاء الجرائد الرقمية لن يعطي إلا صورة سلبية للديمقراطية المغربية خاصة وأنها تتوصل ببيانات وبلاغات الحكومة المغربية وتتعامل معها بكل شفافية ومصداقية بما فيها بيانات المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
ونلاحظ بكل الدول الديمقراطية وبدول ذات الديمقراطيات الناشئة ،ومنها من تعيش تحت وقع أحداث الربيع العربي تحاول احتواء واحترام كافة الآراء والتعاطي معها بكل مسؤولية نجد في المغرب أطرافا تزيد بل قد تكون تبحث بكل الطرق حقن الإعلام الاليكتروني بالحقد والكراهية ،وتهميش دوره في التعريف بقضاياه الأساسية منها أساسا الانتخابات التي تعتبر الرافد الأساسي لترسيخ دول الحق والقانون والمؤسسات.
ترى من له مصلحة في زرع الحقد والكراهية في العاملين في الحقل الإعلام الاليكتروني؟
