كشفت مصادر حضرت فعاليات الندوة الجهوية الخامسة من ندوات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، التي نظمتها وزارة العدل يومي الجمعة والسبت المنصرمين، أن نوعا من “البذخ والإسراف” في النفقات طغى على تنظيم هذه الندوة وسابقاتها أيضا، نظرا للأموال الطائلة التي صُرفت في استقبال الضيوف والشخصيات في أحد أفخم فنادق مدينة فاس.

وأسرّت المصادر ذاتها لهسبريس بأن النقل وحده كلّف حوالي ألف درهم للشخص الواحد، أما المبيت والمأوى في فندق “زلاغ بارك بالاص” فقد ناهزت تكاليفهما حوالي 2000 ألفي درهم للشخص الواحد، دون احتساب وجبات الأكل والحلويات الفاخرة التي قُدِّمت للعشرات من ضيوف الندوة من الأطر والشخصيات الكبيرة داخل الوزارة وخارجها.

وتابعت المصادر بأن الفندق الفخم في فاس الذي احتضن أنشطة الندوة الخامسة، والمصنف في خانة فنادق “خمسة نجوم”، كلف وحده الكثير من الميزانية المرصودة لجولات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وسبقه نفس “البذخ” في الدورات التي شهدتها مدينة إفران أو الرباط والدار البيضاء قبلها.

ونفى مصدر من وزارة العدل والحريات، في تصريح مقتضب لهسبريس، هذه الأرقام المتعلقة بتكاليف إقامة الندوة الخامسة للحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة، معتبرا أنها أرقام تتضمن “تهويلا وتضخيما” لا يليق إلصاقها بوزارة يوجد على رأسها وزير مثل مصطفى الرميد الذي يتحرى كثيرا في مثل هذه الأمور، خاصة في كل ما يتعلق بتدبير المال العام

وتابع المصدر بأن “الرميد رجل متقشف جدا، وهو يراقب جميع النفقات والمصاريف لوزارته”، مردفا بأن “تلك المصاريف قد تتعلق ربما بشخصيات ومشاركين جاءوا على حساب وزاراتهم أو منظماتهم المشاركة في ندوة فاس”

ندوات الفنادق الفخمة

أفاد محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، في تصريحات لهسبريس، إنه إذا صحت هذه الأخبار بخصوص تكاليف إقامة أطر وزارة العدل بفاس، فهذا “أمر خطير جدا على اعتبار أنه من أولويات الإصلاح حماية المال العام”.

وأردف المسكاوي بأنه إذا كان سيتم الإنفاق بهذه الطريقة، فنحن في الشبكة المغربية لحماية المال العام “ندين هذا البذخ، ونطالب وزير العدل بتوضيحات في الموضوع على اعتبار أن الظرفية الاقتصادية التي تمر بها البلاد لا تسمح بذلك، إضافة الى أن لجنة الاصلاح يجب أن تكون قدوة في مجال صرف أموال الشعب

وتساءل المسكاوي “كيف يمكن لنصف أعضاء اللجنة المعينة من وزارة العدل أن تصلح القضاء، فأين كانت هذه الأطر طول هاته السنين الماضية”، يقول الناشط الحقوقي الذي زاد بأن “إصلاح العدل يجب أن يسند للكفاءات النزيهة من حقوقيين وأساتذة جامعيين وقضاة شرفاء، وأن يفتح ورش وطني يرصد مشاكل كل المهن المرتبطة بالقضاء”، مؤكدا بأن “الجلوس في الفنادق الفخمة لن ينتج إلا شاكلة البرامج الاستعجالية التي يعلن عن فشلها بعد نهب الميزانيات المرصودة لها

ولفت المتحدث بأن الشبكة المغربية لحماية المال العام تلقت دعوة من وزارة العدل من أجل الحضور لأشغال الاجتماع الأول الذي عقد بمدينة الرباط، ومنذ ذلك الموعد لم تتلق الجمعية أية دعوة، وبالتالي ـ يتابع المسكاوي ـ “أستغرب كيف يمكن إصلاح القضاء بالجولات، كما أن الحدث يمر بشكل باهت دون برامج تلفزية أو خلاصات أولية”، يلاحظ المسكاوي

وكانت شخصيات مغربية وأجنبية أيضا من عالم القضاء والعدالة قد شاركت في ندوة فاس، من قبيل مصطفى الرميد رئيس الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة، ومصطفى مداح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وعبد العزيز بوزيان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، ووزير العدل الأسبق محمد الإدريسي مشيشي العلمي، فضلا عن رحمة بورقية وعبد الرحيم الجامعي وعبد العزيز النويضي وعبد اللطيف الحاتمي وغيرهم من أعضاء الهيئة العليا للحوار حول إصلاح العدالة، بالإضافة إلى المدير العام لإدارة السجون بالدنمارك، ومدير الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة