يتطرق لكم موقع ” سبورناظور ” في هذا الموضوع عن حقائق بعض الاندية المغربية التي تمارس في الدوري الاحترافي اتصالات المغربي لكرة القدم والتي تخلق القانون بحيث سأبحر معكم فى عمق الأساسات التى تستند عليها آلكرة المغربية وهي الإطار القانوني للفرق المغربية وكيفية تحولها من فصل إلى فصل أو من بند إلى بند وخلط القانونين معنا أي قانون 30/09 و قانون 06/87
دون موجب شرع وبذلك يتم خداع القانون بحد ذاته، الأن الكرة المغربية تسير في خطين متناقضين وهذا ناتج عن تمطلها على القوانين الجاري بها العمل، فبينما أصبح فوزي لقجع رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في إطار قانون التربية البدنية 30/09 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2010، إذ تقدم بلائحته التي زكاها الجمع العام، كما خرجت إلى الوجود أيضا العصبة الاحترافية، إلا أن الجموع العامة التي تعقدها الفرق، مازالت رهينةقانون 06/87، إذ تجرى الانتخابات في إطار نمط اقتراع فردي، اللاعبون الأساسيون فيه هم المنخرطون، وهذا مربط الفرس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تستخدم قانون، والفرق المنضوية تحت لوائها تستخدم قانون أخر !!!!؟؟؟
أكثر من ذلك، فإن القانون يتحدث عن مجموعة من الإجراأت التي يجب القيام بها، ومن بينها اعتماد ملف الجمعية الرياضية لدى الشبيبة والرياضة، وهو الاعتماد الذي لا يمكن بدونه أن تصبح الجمعية قانونية، غدا إذا رفضت الجهات المانحة تقديم الدعم المالي للفرق، بعلة أن وضعيتها غير قانونية، ستكون العلة وجيهة.
اليوم توجد جميع الفرق والجمعيات الرياضية في وضعية غير قانونية، بل إننا إزاء قانون للغاب، الأمر الذي يعكس حالة الفوضى والتخبط في المشهد الكروي،وغريب ومريب فى الأمر أن كل المتدخلين في لعبة على درية تامة بالموضوع لكن يلتزمون صمت بل منهم من يتحيل على القانون ويستغل هذه ثغرة من أجل مطامعه شخصية، بعض المستفيدين من الوضع الحالي، لا يترددون في الادعاء أنه لا يمكن تطبيق قانون 30/09 لأن نصوصه التنظيمية لم تخرج بعد، بهذا المنطق علينا أيضا أن نعطل العمل بدستور الجديد.
إذا كانت كرة القدم المغربية متخلفة اليوم، فلأنها تسير بدون بوصلة، ولأن الإطار القانوني بمحتوى فارغ، بل إن هذا الوضع ساهم في تجديد الدماء، على مستوى ظهور انتهازيين جدد، يقيمون الدنيا ولا يقعدونها رافعين شعار تطبيق القانون، لكن ما أن يحصلوا على نصيبهم من الكعكة، حتى يعيدوا السيوف إلى أغمادها، التخبط القانوني الذي تعيشه الكرة المغربية، يؤكد قولا وفعلا أن مساحة التعفن كبرت، وأن الوضع لا يبشر بالخير، وأن قاعدة العمل هشة، وقابلة للانهيار في أي وقت وحين….
ملحوظة : ستجدونا في هذا رابط قانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادرة بتاريخ 16 ذو القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بالجريدة الرسمية وكذلك القانون رقم 06.87المتعلق بالتربية البدنية والرياضة والصادرة بتاريخ 19/07/1989.
[xyz-ihs snippet=”Adsensecarre”]
