قال التجمع العالمي الأمازيغي إنّه يندد بـ “التماطل والتأجيل المستمر لحقوق الأمازيغ من طرف الدولة المغربية والحكومة الحالية”، وأنّه يرفض “أيّ استغلال سياسويّ للأمازيغيّة ضمن صراعات حزبيّة ضيّقة”، وذلك إلى جوار “رفض ابتزاز الحركة الأمازيغية ومحاولات استثمار ترسيم هذه اللغة لأغراض ذاتية دون مراعاة أو مستقبل هذه الثقافة”.
التنظيم المعروف اختصارا بالـAMA أصدر بيانا، توصلت به هسبريس، يبرز المواقف من أهمّ الأحداث التي شهدتها منطقة شمال إفريقيا خلال العام الماضي.. وهي ذات الوثيقة التي أوردت، بخصوص المغرب، أنّ “نوايا الدولة، والحكومة الحالية، تبقى غير سليمة لإنصاف الأمازيغيّة ما لم يتم التعبير عن ذلك بقرارات جريئة بعيدة عن الاكتفاء بالتصريحات التي تغيب عنها تأثيرات في أرض الواقع”، وزاد البيان “التنديد بعدم إقرار رأس السنة الأمازيغيّة عيدا وطنيا في خطوة تعدّ إشارة سيئة..”.
التجمّع استغرب اختيار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكُومة، مصطفى الخلفي، لمعهد الأبحاث والدراسات للتعريب كي يحتضن “المرصد الوطني للإعلام”.. كما حذّر من “عدم المساواة بشكل كامل ما بين العربية والأمازيغية مع سنّ سياسة للتمييز الإيجابي صوب الأخيرة كي تعوض نسبيا سنوات الاضطهاد والعنصرية والاحتقار والتعريب التي عانى منها الأمازيغ لأكثر من نصف قرن”.
الـAMA دعا أيضا إلى ضرورة الإسراع بإخراج القانون التنظيمي المفعل لترسيم الأمازيغيّة إلى الوجود، معتبرا أن غياب هذا التشريع “لايمنع من اتخاذ قرارات عدّة لإدماج هذه اللغة بمختلف مؤسسات الدولة من قبيل إقرار حرف تفيناغ والمبادرة للكتابة به..”، كما نادى بوجوب إطلاق سراح المعتقلين السياسيّين الأمازيغ، المتواجدين خصوصا بسجن مكناس إلى جوار الناظور والحسيمة، واستوجاب وقف نزع أراضي الأمازيغ مع إعادة ما انتزع سابقا منها إلى ملاكه وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم جراء ذلك.
ذات التنظيم الأمازيغيّ أكّد على “ضرورة تحقيق مصالحة حقيقيّة مع تاريخ الأمازيغ وإعادة الاعتبار لرموزه وأعلامه مع محاسبة كل المقدمين على إهانة هؤلاء”، و “نندد باستمرار عسكرة مجموعة من المدن والمناطق الأمازيغية و حصارها أمنيا، كمنطقة الريف و مدينة سيدي افني، بدل الإستجابة للمطالب المشروعة التي ترفعها الساكنة، كما نستنكر تقاعس الدولة عن تنمية المناطق التي همشتها بفعل سياسات عنصرية عرقية، ما أدى مؤخرا إلى وفاة أطفال بسبب البرد، و نندد بالتعتيم الإعلامي الرسمي على مآسي الشعب الحقيقية” تورد الوثيقة المذكورة.
التجمع العالمي الأمازيغي قال أيضا إنّه يندّد بـ “استمرار تجاهل الوجود الأمازيغي بتونس.. و التغييب الكليّ لأي نقاش سياسيّ حول التعدد اللغوي والثقافي بالبلد”، كما ندّد بتصريحات وزير الخارجية التونسي الرافضة لتغيير تسمية “المغرب العربي” وتعويضها بـ “المغرب الكبير”، محملا بذلك حزب النهضة الحاكم مسؤولية هذا التعاطي.. في حين شجب الـAMA ما شهدته “أحداث قلالة” مؤخرا من استعمال المنيّين المفرط للقوة المرفقة بعبارات عنصرية طالت الأمازيغ، داعيا حكّام تونس إلى “احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والكف عن إعادة إنتاج سياسات النظام السابق” ومحذرا من “إطلاق يد المتشدّدين الدينيّين”..
وعن ليبيا سجّل التنظيم نفسه “التفاؤل بخصوص مستقبل الأمازيغية على ضوء تصريحات مختلف الفاعلين السياسيين التي جاءت غير معارضة للاعتراف بحقوق الأمازيغ”، داعيا إلى التنصيص على رسمية اللغة الأمازيغية بدستور طرابلس والعمل على إدراجها بمختلف مؤسسات الدولة، ثم زاد: “نؤكد على دعمنا غير المشروط لأمازيغ ليبيا في نضالهم من أجل حقوقهم الثقافية و اللغوية و السياسية، و ندعوهم إلى عدم استنساخ تجربة أمازيغ المغرب التي لا يمكن اعتبارها ناجحة إطلاقا، بقوة الواقع”.
أمّا بشأن ما يتمّ بـ “أزواد” فقد اعتبر الـAMA مختلف التنظيمات والمنظمات الوطنية والدولية مدعوة إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لأمازيغ الطوارق اللاجئين بدول الجوار، أو بمناطق أخرى بأزواد ومالي.. مندّدا بالضربات العسكرية الفرنسية لكونها “تدخلا أحاديّ الجانب وأنانية لا تراعي غير مصالحها بضرب قيم ومبادئ حقوق الإنسان”، وزاد: “نندد بالتدخل السلبي للجزائر في أزاود و دعمها للجماعات الإسلامية المتشددة، مع خلقها لتنظيمات جهادية من العدم ، كأنصار الدين، لتأليب الرأي العام الدولي ضد جهورية أزاواد.. وندعو المجتمع الدولي إلى وضع حد لنفوذ النظام الجزائري بمنطقة الصحراء الكبرى، والحد من دعمه للجماعات المتشدد المسلحة”.
واعتبر التجمع العالمي الأمازيغي أن النظام الجزائري “يستمر في معاداة كل أمازيغ شمال إفريقيا عبر دعمه بتشكيل دولة عروبية بصحراء المغرب إلى جوار تحالفه مع نظام القذافي سابقا وحيلولته دون تشكيل جمهورية أزواد”.. “الجزائر تقصي أمازيغ البلد وتضطهدهم، كما أقدمت على قتل العشرات من الشهداء وسطهم، لذلم ندعو كافة أمازيغ شمال إفريقيا، خاصة بالجزائر، إلى دعم أيّ جهود تسعى لمواجهة هذا النظام ووضع حد لطغيانه وإجرامه، كما ندعو مختلف المنظمات الدولية إلى الضغط بمختلف الوسائل لحمله على احترام المواثيق الحقوقية الدولية وإقرار حقوق أمازيغ المنطقة.. وندعو أيضا الحركة الأمازيغية بالجزائر إلى توحيد جهودها من أجل إقرار اللغة الأمازيغية رسمية بالدستور، وضمان كل الحقوق الأمازيغية، لغوية أو ثقافية كانت، أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية”.
hespress
