|
انتخب السيد كريم غلاب، يوم الاثنين 19 دجنبر 2011، رئيسا جديدا لمجلس النواب, وذلك برسم الولاية التشريعية الحالية (2011-2016). وحصل السيد غلاب (حزب الاستقلال) على 222 صوتا مقابل 82 صوتا للسيد محمد عبو التجمع الوطني للأحرار) في حين بلغ عدد الأصوات الملغاة 16. وكانت الجلسة العمومية المخصصة لعملية التصويت لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب قد انطلقت متأخرة بحوالي ساعة ونصف بسبب نقاش حاد حول دستورية ترشح السيد كريم غلاب لمنصب الرئيس بدعوى وجود حالة التنافي. وتميزت الجلسة بانسحاب نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية احتجاجا على ما اعتبروه “خرقا للدستور” في إشارة إلى الفصل 14 من القانون التنظيمي للمجلس. وينص الفصل ال 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه تتنافى العضوية في المجلس مع صفة عضو في الحكومة. السيد كريم غلاب يستقيل من منصبه كوزير للتجهيز والنقل قدم السيد كريم غلاب عن حزب الاستقلال, الذي انتخب يوم الاثنين 19 دجنبر 2011 رئيسا جديدا لمجلس النواب, استقالته من منصبه كوزير للتجهيز والنقل إلى رئيس الحكومة المنتهية مهامه السيد عباس الفاسي. وقد أطلع السيد عباس الفاسي جلالة الملك محمد السادس على هذه الاستقالة, حيث وافق جلالته على هذا القرار لتمكين السيد غلاب من الاضطلاع بمهامه الجديدة كرئيس لمجلس النواب. وسيتولى الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل بالنيابة مهام تصريف الأعمال. |
|
|
انتخاب رئيس مجلس النواب يثير إشكالا فقهيا وتأويليا أثار اتفاق أغلبية عبد الإله بنكيران الحكومية على كريم غلاب, وزير التجهيز في حكومة عباس الفاسي, على توليه منصب رئيس مجلس النواب, يومه الاثنين, إشكالا فقهيا وتأويليا. إذ اعتبر الفقهاء الدستوريون أن شغل منصب رئاسة مجلس النواب من طرف وزير في الحكومة لا علاقة له بروح الديمقراطية وفصل السلط، أما بخصوص الوزراء البرلمانيين, فأكدت هذه المصادر أن من حقهم الحضور في جلسة اليوم للغرفة الأولى، على أساس أن هناك أجلا دستوريا لتقديم استقالتهم ليبت فيها المجلس الدستوري حتى يتسنى للمرتبين الموالين مباشرة لهؤلاء الوزارء البرلمانيين في اللوائح الانتخابية ليحلوا محلهم في قبة البرلمان. نفس المصادر أشارت في تصريح للجريدة أن ترشيح الوزير كريم غلاب في منصب رئاسة مجلس النواب فيه إحراج للحكومة نفسها ولجميع المؤسسات, وتساءلت هذه المصادر كيف أجازت الأغبية الحالية برئاسة عبد الإله بنكيران أن تسمح لنفسها بخرق الميثاق الذي تم توقيعه مؤخرا من طرف الأغلبية الحكومية في خرق سافر لروح الدستور وترشح وزيرا في السلطة التنفيذية لرئاسة السلطة التشريعية. وبخصوص الطرح الذي يفيد بأن كريم غلاب يمكن أن يحضر جلسة اليوم بصفته البرلمانية ويقوم بتفويض مهامه إلى زميل له في حكومة عباس الفاسي، أكدت مصادرنا أن الدستور لاينص على التفويض, وأن مهام الوزير هي مهام مشخصنة, وبالتالي فإن هذا الطرح غيرصحيح. أما فيما يتعلق بإمكانية تقديم حكومة الفاسي استقالتها,حتى لا يتعارض ترشيح غلاب مع الدستور, أكدت ذات المصادر أن هذه الحكومة تم تعيينها في إطار دستور 1996 الذي ينص على أن الملك هو الذي يعينها وهو الذي يقيلها. كما أن حكومة عباس الفاسي ملزمة دستوريا بالاستمرار في تصريف الاعمال إلى حين التصويت على البرنامج الحكومي الذي سيقدمه رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، ذلك أن التعيين في الدستور الجديد أصبح مزدوجا, أي من خلال تسمية رئيس الحكومة من طرف جلالة الملك و التصويت على برنامجه الحكومي من طرف المؤسسة التشريعية، ومن ثمة تصبح التسمية كاملة. هذه الأسئلة وغيرها مطروحة بالدرجة الأولى على الأغلبية الحكومية المشكلة من طرف بنكيران وعلى الفقهاء الدستوريين حتى لا يتم إحراج الحكومة نفسها والمؤسسات الأخرى واعتماد سابقة بالتصويت على وزير في الحكومة على رأس مؤسسة تشريعية. جلال كندالي – جريدة “الاتحاد الاشتراكي” 19 دجنبر 2011 |
