يواجه مصطفى أوراش، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، انقلابا من طرف أعضاء المكتب المديري، بدعوى سوء التدبير الذي تعانيه الجامعة، وأدخلها ضائقة مالية خانقة، وتعطل جميع أجهزتها وتسبب في احتجاج أأعضائها.
ودخلت جامعة السلة منعطفا خطيرا في الفترة الأخيرة بسبب توقيع بعض الأعضاء على عريضة يطالبون فيها بعقد جمع عام استثنائي، لإعادة انتخاب مكتب جديد والإطاحة بالرئيس الحالي، ويدعونه إلى تقديم الحساب المالي، بعد أن حملوه مسؤولية سقوط الجامعة في المديونية، واضطراره إلى طلب تزكية من وزارة الشباب والرياضة لتسهيل توصله بقرض من البنك.
وكشفت العريضة وجود اختلالات كبيرة في تدبير الجامعة، وانفراد الرئيس بالقرارات، وعدم إطلاعه باقي أعضاء المكتب على الإجراءات والقرارات التي يتخذها، وهو ما زاد من توسيع الهوة بينهم وبينه، ودعوا إلى إزاحته من رئاسة الجامعة، وعقد جمع عام في القريب العاجل لانتخاب رئيس جديد.
وفي السياق ذاته، طالب أمين مال الجامعة، مصطفى جدايني، ونائبه من الرئيس إعادة جميع الوثائق المالية للجامعة، وانتقدا سياسته الرامية إلى التدخل في الشأن المالي، بما في ذلك عدم عقد أي اجتماع منذ انتخاب المكتب المديري لتسليط الضوء على ميزانية الجامعة، والإجراءات المالية التي يتعين اتخاذها، ضمنها تعيين خبير حسابات لمراقبة ميزانية الجامعة خلال الجمع العام المقبل.
ومن جهة ثانية، أضحت جامعة السلة قريبة من توقيفها مرة أخرى من طرف الاتحاد الدولي للعبة، بسبب تأخرها في إعادة صياغة نظام أساسي جديد يتلاءم مع الأحكام العامة للاتحاد الدولي.
وحسب مصدر “الصباح الرياضي”، فإن الاتحاد الدولي منح مهلة لجامعة السلة إلى غاية 30 يوليوز الجاري، من أجل إعادة صياغة نظام أساسي جديد، وبعثه إليه للمصادقة والتأشير عليه قبل إعادته إلى الجامعة لإدخال التعديلات المناسبة وعرضه في الجمع العام المقبل.
ومن المنتظر أن يوقف الاتحاد الدولي الجامعة إلى أجل غير مسمى بسبب النظام الأساسي، بعد أن تدخل بعض المقربين من أعضاء الاتحاد الدولي لديهم لمنح القوت الكافي للجامعة لإعادة صياغة النظام الأساسي الجديد.
ورفض رئيس الجامعة، مصطفى أوراش، الرد على اتصالات «الصباح الرياضي» يومي الأحد الماضي وأول أمس (الاثنين).
