علم أن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش قد أقدم على إبعاد مندوب وزارة الصيد البحري بالحسيمة ومندوب المكتب الوطني للصيد. القرار جاء بعد اكتشاف بالصدفة خلال زيارته للحسيمة أمس الثلاثاء 22 ماي 2012 أن نقطة مجهزة لتفريغ السمك بإنوارن بالحسيمة لم تفتح في وجه المهنيين رغم أن الملك دشنها قبل سنة تقريبا، الوزير، تضيف مصادر عاينت الحادث بالحسيمة، قرر الاستغناء على المندوبين ومنح 48 ساعة لوزارته كي تفتح النقطة المعروفة.
وكانت الشركة المكلفة ببناء وتجهيز نقطة التفريغ قد قدمت المفاتيح لمندوبية وزارة الصيد البحري بالحسيمة قبل سنة، واكتفت المندوبية بوضع ثلاثة حراس أمامها، ولم تستعمل أو تسلم للمهنيين.
وعلم ايضا أن مسؤولين بوزارة الصيد البحري حاولوا ثني الوزير من زيارة ميناء الحسيمة وهذه النقطة، لكنه وبعد زيارة للناظور وزيارة لمناطق فلاحية بالحسيمة قرر زيارة الميناء ليكتشف أن مشروعا دشنه الملك ظل مغلقا موصدا. أكثر من ذلك، تضيف المصادر أن المسؤولين ظلوا يرددون على الوزير أن نقطة التفريغ تعمل بشكل عادي. ربما رؤوس أخرى قد تسقط على خلفية هذه الفضيحة.
