أفادت مصادر حقوقية عن اعتقالات طالت مواطنين لم يحصر عددهم بعد، على خلفية الاحداث التي شهدها حي الكوشة للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهر (بعد 4 يناير 2012) و عن الوقوف على أزيد من 100 من إصابة متفاوتة الخطورة في صفوف شباب الحي، الذي رفض طلب التطبيب في المستوصفات و المستشفى الإقليمي مخافة الاعتقال، و عن تعرض عدد من المنازل للمداهمة و تكسير أبواب و المطاردة على يد الشرطة و القوات المساعدة، مما تسبب في الهلع و الخوف بين القاطنة.
وأضافت شهود عيان، أن عدوى تلك المواجهات انتقلت في وقت لاحق من مساء اليوم إلى مناطق أخرى من المدينة (المسيرة و القدس…) ، استعملت خلالها القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، و قطع التيار الكهربائي لـ “التحكم في الوضع” و ذلك بعد إنزال عدد من رجال الأمن بها، المستقدمين من عدة مدن.
من جهتهم، كشفت أحد أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب عن تعرض مناضلها (ر.ا) والقاطن بحي الكوشة للاعتقال رفقة أخيه خلال قيامهع بمساعدة هذا الأخير في فتح محل تجاري (بيع الخضر) بحي الكوشة، بالمقابل نظمت مجموعة المجازين المعطلين بإقليم تازة وقفة احتجاجية بساحة أحراش بتازة العليا، لإعلان إدانتهم للتدخل الهمجي الذي طال ساكنة الاحياء الشعبية و تجديد المطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين.
في ذات السياق، دعا فرع الحزب الديمقراطي الاشتراكي بتازة، الجهات المسؤولة عن الإيقاف الفوري للخيار القمعي، و إدانته الشديدة للعسكرة و التدخل العنيف الذي لن يعمل -حسب بيانه رقم 1 – إلا في تصعيد الاحتجاجات و ان الحل الوحيد و الأوحد هو الاستجابة لمطالب السكان، كما ناشد فاعلون حقوقيون وجمعويون من تازة يوم أمس عبر موقع ” لكم ” الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار للتدخل الفوري والعاجل لتهدئة الأمور ونزع فتيل التوتر في تازة قبل فوات الأوان.
