ا زالت تداعيات الفيديو المسرب والذي وصف فيه محمد أوزين المنسق العام لحزب الحركة ووزير الشبيبة والرياضة السابق المغاربة بـ”أبناء العاهرات” يلقي بظلاله ، إذ بعدما خرج ابن عم أوزين المتهم بـ”تسريب الفيديو”، ونفيه أن يكون هو من سرب المكالمة التي دارت بينه وبين أوزين، مبرزا أن أحد معارفه المقربين – بدون ذكر اسمه أو صفته أو إنتمائه – هو من كان وراء المخطط الرامي فعلا إلى الإطاحة بأوزين المنسق العام للحركة تفاديا لخلق مشكل بينه وبين الحزب الذي ينتمي إليه رشيد أوزين ” الإستقلال “.
بعد هذا كله، كشف أوزين حسب ما أوردته بعض المصادر الإخبارية، عن وضعه اللمسات الأخيرة للشكاية التي سيضعها بداية الأسبوع المقبل أمام السيد وكيل الملك طبقا للباب الخامس من القسم الأول من قانون 22-01المتعلق بقانون المسطرة الجنائية وكذا بموجب التعديل الذي أدخل عليها بمقتضى قانون 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، كما أن الفقرة الأولى من المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية نجدها تنص على أنه يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الإتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها , كما يسمح القانون فقط لقاضي التحقيق إذا إقتضت ضرورة البحث ذلك أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الإتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها .
هذا وتتحدث بعض المصادر أن عراكا نشب بين رشيد أوزين وإثنان آخران حول تسريب المكالمة، فيما يحمل كل طرف منهم الآخر مسؤولية ومغبة هذا العمل، فيما صرح أحدهم أنه على أتم استعداد للإدلاء بشهادته إذا اقتضى الأمر ذلك أمام السلطات المختصة وفضح المنافع المغتنمة جراء ذلك والتي كانت سببا في الشجار لعدم تكافئها .
[xyz-ihs snippet=”Adsensecarre”]
