قضت محكمة الاستئناف بالحسيمة اليوم الإثنين، بتخفيض الحكم الصادر في حق عبد الحليم البقالي في حق الناشط في صفوف حركة 20 فبراير ببني بوعياش عبد الحليم البقالي، وعضو في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع بني بوعياش، إلى سنتين سجنا نافذا مع إسقاط الغرامة، وتوبع البقالي بتهم تتعلق “بتعطيل حركة المرور، التجمهر المسلح، و إتلاف الممتلكات العامة، ووضع المتاريس في الطريق العمومي، وإهانة موظف عمومي”، فيما نفى البقالي كل التهم التي نسبت إليه، من جانبهم نفى كل من محمد جلول ومحمد أهباض اللذين أستدعيا للإدلاء بشهادتهم في القضية، واعتبروا كل التهم التي جاءت في محاضر الضابطة القضائية “ملفقة”. و كانت محكمة الإستئناف قد أدانت البقالي إبتدائيا يوم الأربعاء 18 يوليوز2012، بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم (10 مليون سنتيم) لفائدة المكتب الوطني للكهرباء.
و بالتزامن مع هذه المحاكمة نظمت فروع التنسيق الإقليمي بالحسيمة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، بالإضافة إلى عائلات المعتقلين و عدد من الإطارات و الهيئات الحقوقية بالحسيمة المتضامنة مع المعتقلين، وقفة احتجاجية أمام محكمة الإستئناف رافعوا خلالها شعارات تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين.
