رداً على تعالي بعض الأصوات المطالبة بتراجع الحكومة المغربية عن إنجاز القطار فائق السرعة TGV، بدعوى مرور المغرب بأزمة مالية في الوقت الراهن، ومجانبة المشروع لمنطق الأولويات؛ على اعتبار أن مناطق كثيرة من المغرب لا زالت تعاني العزلة والهشاشة على مستوى البنية التحتية، أسس مجموعة مغاربة موقعاً إلكترونيا يرومون من خلاله الدفاع عن مشروع الـTGV، في إطار ما يقولون، حسب بيان توصلت به هسبريس، إنه حوارٌ إيجابي يسعى إلى توضيح الانعاكاسات المباشرة للمشروع على أصعدة الاقتصاد والبيئة والمجتمع
ويوظف المنافحون عن الـTGV في سعيهم إلى الإقناع بمزايا المشروع، مواقع التواصل الاجتماعي؛ كفيسبوك (www.facebook.com/golgvofficiel) وتويتر (www.twitter.com/go_lgv)، فضلاً عن إطلاق حملة ملصقات ترافقُ التوعية عبْرَ مختلف منابر الإعلام، بما لا يذرُ مناوئي مشروع التـTGV مستفردينَ بالنقاش المثار منذ لحظة إعطاء العاهل المغربي، محمد السادس، الانطلاقة للمشروع في ديسمبر عام 2010
من الناحية الاقتصادية، يرى المدافعون عن الـTGV، أنه سيمكن من ربط القطبين الاستراتيجيين للمملكة، ما دامَ القطار سيمر بعدة مناطق صناعية استراتيجية، إلى جانب كون مرحلة إعداد المشروعِ مرحلةَ تكوين للمهندسين والمصنعين غداة القيام بتجميع القطع الصناعية الضرورية للخط عالي السرعة
علاوةً على ذلك، ستكون بداية إنجاز مشروع القطار فائق السرعة إيذاناً بخلق 20 مليون يوم عمل مباشر، زيادةً على 1500 منصب مباشر، و800 منصب غير مباشر خلال مرحلة تشغيل المشروع
وحينَ يعمدُ مؤيدو الـTGV إلى تفنيد حجج معارضيخ، يذهبونَ إلى إن القطار فائق السرعة إن كان ترفاً في الدول المتقدمة التي تمر بأزمة، فإنه يعد ضرورة في البلدان النامية، التي تظل في أمس الحاجة إلى مشاريع تقوي بنيتها التحتية المتدهورة
وبغية معالجة الهشاشة التي يعاني منها النظام البيئي في المغرب، يرى مؤيدو الـTGV أنه سيقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على المستوى الوطني بما قدرهُ 20.000 ألف طن من مكافئ الكربون خلال سنة واحدة، دون استحضار قدرة القطار موضوع الخلاف على حماية حياة 150 شخصاً بشكل سنوي
وجديرٌ بالذكر، أن النسيج الجمعوي لإيقاف الـTGV، كان قد دعَا غير ما مرة، الحكومة إلى التراجع عن المشروع الذي سيكلف الدولة 20 مليار درهم، في ظرفية عالمية موسومة بالأزمة، وسياق وطني يطبع التباين مناطقه عند عقد مقارنة فيما بينها
