أفادت “الأحداث المغربية” في عددها الصادر، يومه الجمعة (12 نونبر 2011)، أن منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، سيقف أمام العدالة بسبب 17 مليون سنتيم.
وابتدأت الحكاية مع تهييء تظاهرة نجوم بلادي لدورتها للسنة الماضية. اتصلت جهات من وزارة الشباب والرياضة بمدير التظاهرة التي يشرف على تنظيمها عدد كبير من المنابر الإعلامية الوطنية، واقترحت “نوعا من الشراكة” مع المؤسسة التي تنظم المسابقة التلفزيونية الشهيرة.
وافقت مؤسسة نجوم بلادي على طلب وزارة الشباب والرياضة، وانتظرت من الوزارة مدها بما يمكن أن تعين به التظاهرة، وهو ما تم من خلال اتصال مدير ديوان الوزير بالمؤسسة، وإبلاغها أن الوزير كلفه شخصيا بمتابعة الملف الخاص بهذا التعاون الجديد بين نجوم بلادي و وزارة الشباب والرياضة.
اتصل مسؤولو التظاهرة بالوزير لكي يتأكدوا من هذا الكلام، وأتاهم التأكيد الشخصي من لدنه على أن الوزارة متشبثة بدعم التظاهرة، وتم الاتفاق على مجموع مصاريف ستتكفل بها الوزارة، التي أصرت على وضع اسمها في لوغوهات وأفيشات السهرة، التي تنظمها مؤسسة نجوم بلادي.
بلغت قيمة المصاريف التي تعهد منصف بلخياط بتكفل الوزارة بها 170 ألف درهم، تم الاتفاق على دفعها في وقت لاحق، وهو ما دفع مدير تظاهرة نجوم بلادي، أحمد بوعروة إلى تقديم شيك خاص باسمه إلى صاحب القاعة التي احتضنت الحفل، بالإضافة إلى القيام بالأمر نفسه مع الفنانين المشاركين، ومع كل الترتيبات الخاصة بهذا الحفل السنوي.
مرت على هذا الالتزام إلى اليوم سبعة أشهر، واستمر منصف بلخياط يماطل في أداء ما بذمة وزارته لمؤسسة نجوم بلادي، وكل مرة تحت مبرر جديد، قبل أن يلجأ مدير التظاهرة إلى القضاء.
