كمال الكبداني
سبق لفريق العدالة والتنمية أثناء تواجده بالمعارضة خلال الحكومة السابقة أن تقدم بمقترح حول حظر كل أشكال الإشهار للخمور بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مع منع اللافتات والإشهارات التي تتضمن ذلك بعد 30 يوماً من نشر المقترح في الجريدة الرسمية في حال تمرير في البرلمان، على أن يطال المنع أيضا واجهات المحلات والتظاهرات التي تهدف إلى الاحتفاء أو الترويج للخمور، وإقترح الفريق المعارض أنذاك عقوبات حبسية ومالية تترواح بين 3 أشهر وسنة وبين 10 و250 ألف درهم للمخالفين لهذه المقتضيات. كما جرم ترويجها للمسلمين داخل المؤسسات السياحية بما فيها الفنادق الصنفة
وفي السياق نفسه، راسل البرلماني عبد العزيز أفتاتي عن وجدة (الجهة الشرقية)، وزير الداخلية حول “بيع الخمور بالسوق المسمى “مرجان” وجدة والناظور وكذا عن فنادق مصنفة بالجهة منها على سبيل المثال لا الحصر فنادق : وجدة ، ميراج ،المسيرة بوجدة المدينة والمحطة السياحية بالسعيدية وكذا فندقين بالناظور المدينة وهما النخيل والرياض .وجاء سؤال النائب البرلماني بناءً على عدة شكايات من المواطنين ووداديات الأحياء يستنكرون فيها: “عرض السوق المسمى “مرجان” للخمور، والفنادق المصنفة كما تُعرض الطماطم والجزر”.
وقدَّم أفتاتي مجموعةً من الحيثيات التي توجب التدخل الأمني لمنع تسويق الخمور في الفنادق ، ومنها: أن بيع الخمور للمواطنين ممنوع قانونًا وبيعه للمواطنين إفساد وتخريب للمجتمع، كما أن رواد هذه المؤسسات هم من المواطنين بنسبة 99.99%.
وكلها حيثيات، يؤكد أفتاتي، تبرر استفزاز مشاعر المواطنين والدوس على القانون، متسائلاً تساؤلاً استنكاريًّا: هل يجهل أصحاب الفنادق المروجة للخمور بالحكم الشرعي والقانوني لبيع الخمور للمواطنين؟”، مطالبًا باتخاذ تدابير مستعجلة لمنع رخصهم
ونحن الأن نعايش حزب العدالة والتنمية في مساره الحكومي ،إرتئينا أن نتطرق إلى موضوع تجريم ترويج الخمور بالجهة الشرقية على الخصوص ،حيث سبق للموقع أن نشر مقالا تحت عنوان فضائح فنادق الناظور معززا بالصوت والصورة ،قصد معرفة رد الحكومة ورايها فيما يخص ترويج السموم بمختلف أنواعها داخل المؤسسات الفندقة المصنفة وبشكل فاضح أمام أعين الأمنيين والمسؤولين ؟؟؟؟
