يبدو أن صبر وزارة الشباب والرياضة نفذ تجاه جامعة كرة اليد. محمد أوزين أحال زوال أمس ملف «اختلالات» الجامعة على الوكالة القضائية للمملكة المغربية، التي ستقوم بدورها بإحالته على الوكيل العام باستئنافية الرباط.
الملف تضمن، حسب مصادر موثوقة وجود ثغرات عديدة على مستوى التسيير المالي للجامعة، جعلتها عاجزة عن إمداد الوزارة بالوثائق التي تتبث كيفية صرف ومصير عشرات الملايين من الدراهم على مدى السنوات الثلاث الأخيرة. قرار الوزير باللجوء إلى القضاء، جاء، حسب مصادر «الأحداث المغربية» بعد فشل جميع المساعي التي بذلها لإصلاح أحوال جامعة كرة اليد وتصحيح أوضاعها في الوقت الذي نجحت نفس الجهود مع جامعات أخرى إما عادت إلى الشرعية أو في طريقها نحو تحقيق هذا الهدف، أما جامعة كرة اليد فلم تقم حسب، مصادرنا، بإتباث مصير الأموال التي سلمت لها ولم تنجح في تقويم اختلالات تدبيرها الإداري وإدارتها لشؤون البطولة الوطنية والبطولة الإفريقية الأخيرة. وأضافت المصادر ذاتها أن الدعوى القضائية في مواجهة جامعة كرة اليد سترفع ضدها كمؤسسة وضد الأشخاص الذين أشرفوا على تدبير شؤونها في السنوات الثلاث الأخيرة.
محمد العمراني الرئيس الحالي للجامعة أكد خلال اجتماعه الأخير مع مسؤولي الوزارة أنه لم يجد بعد انتخابه أية وثائق يمكن أن يبرر بها كيفية صرف ميزانية الهيئة المشرفة على تدبير شؤون كرة اليد المغربية.
