دخلت فضيحة تعشير السيارات بالناظور منعطفا حاسما بعد نشر غسيلها بغرفة الجنائيات الابتدائية باستئنافية فاس، واعتقال عامل مهاجر وثلاث موظفين بوزارة النقل والتجهيز ومتابعتهم بتهم جنائية ثقيلة قد يقضون بموجبها سنوات من أعمارهم وراء أسوار السجن.
وعرض الملف رقم 12/4 زوال امس الثلاثاء، على انظار قسم جرائم الاموال بالغرفة، في ثالث جلسة منذ تعيينه لأول مرة في 25 ماي الماضي. وأجل البت فيه الى غاية 18 شتنبر المقبل، للاطلاع وإعداد الدفاع استجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهم، ورفض ملتمس تسريح 3 متهمين معتقلين.
ويوجد بين المتهمين “ع.أ” رئيس مركز تسجيل السيارات بالناظور، وخلفه “ي.ف” وعون خدمة “م.ل” والعامل المهاجر “ك.ع”، فيما استدعي 17 شاهدا بينهم 3سيدات و نائب المدير الاقليمي للنقل و التجهيز، وأغلبهم موظفين بالقطاع للاستماع الى افاداتهم، ويحتمل ان يطيح الملف برؤوس كبيرة في قطاع النقل والتجهيز بإقليم الناظور.
ويواجه المتابعين تهما منها تكوين عصابة اجرامية واخفاء وثائق عامة من شأنها تسهيل البحث عن جنايات وجنح والكشف عن أدلتها، وتزوير وتسليم وثائق ادارية واستعمالها في الارشاء،والمشاركة في المس بنظم المعالجة الالية للمعطيات من موظف اثناء مزاولة مهامه وحيازة سيارات دون سند.
